( 540 ) ننشر مواد القانون المنظم لعملية الصيد فى الخليج

صدر العدد الاول فى يناير 2010

محمود الجمل  

هذا هو القانون المنظم لعملية الصيد فى الخليج  حتى لا نتحجج بعدم المعرفة

كتب محمود الجمل :

هذا هو القانون المنظم لعمليات الصيد .. فقط مطلوب احترام القانون , اما اصحاب الصوت العالي فاحدهم في اقل من ثلاث سنوات اصبح مليونيرا من الأتجار بمشاكل الصيادين .. ؟ !

مادة

3- لا يجوز لمالك المركب تغيير معالمه أو مقاساته دون موافقة الهيئة العامة لتنمية

الثروة السمكية.

مادة

9- لا يجوز ان يوجد على المركب شباك أو الآت أو أدوات غير مرخص بها أو ممنوع الصيد

بها، كما ل يجوز لأى شخص حيازة هذه الآلات والأدوات فى مواقع الصيد أو بالقرب

منها.

مادة 23- لا يجوز بغير ترخيص استعمال أى

مركب فى الصيد كما لا يجوز لأى صياد أن يزاول الصيد الا اذا كان حاصلا على بطاقة

صيد.

ولا يجوز الترخيص بالصيد لعدد من المراكب

يجاوز العدد الذى تحدده اللائحة التنفيذية بالنسبة لكل طريقة من طرق الصيد.

مادة 24- المركب الذى يثبت قيامة بنشاط فى

المياه البحرية فى غير المنطقة أو بغير الطريقة المحددة فى الرخصة تسحب رخصته لمدة

ستة شهور، فاذا تكر هذا النشاط يجوز سحب الرخصة نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من

تنبيه.

هذاهوالقانون 124لسنة 1983 لتنظيم الصيد بمصر  ولكن بعض اللنشات  تخالف الحرف المنصوص عليها فى الرخصة و نحن نطالب بتطبيق القانون لان خليج السويس اصبح غابة بدون قانون مما يؤدى الى  تدمير الثروة القومية للأسماك فلابد من الانتهاء  من جميع عمليات  الصيد الهمجى و العشوائى و هيئة الثروة السمكية هى الجهة المنوط بها تطبيق القانون والتنظيم للحرف ولكن بعض اصحاب اللنشات واصحاب المصالح الخاصة يريدونها  غابة بالخليج تحت مسمى البعد الاجتماعى ويقولون (احنا عايزين ناكل عيش فى حين المقصد سىء ولايعنيه تنمية ولايريد رقابة من الحكومة والغريب  ان مايملكه   رخصة سنّار ولكن يريد المخالفة ويعمل بحرفة اخرى مثل الشانشولا والجرّ غير ذلك اصبحت الحكومة فى نظر هذا المخالف ظالمة و هيئة الثروة السمكية تدمر بيوتهم وشعارات زائفة نحن نقول هل نعيش فى  دولة بغير قانون  ؟؟.

  تمنياتى لكم بكل خير ولمصر الحب كله 

                             عربى السمان