لمبه سهّارى: الخطر القادم بسبب الماء 2

لمبه سهّارى: الخطر القادم بسبب الماء 2

الخطر القادم بسبب الماء 2

   الاصدقاء الاعزاء



اليوم هو السبت وتعودنا ان يكون لقاؤنا دون اعداد مسبق فى يوم السبت من كل اسبوع مالم تستجد امور احتاج فيها الى سماع آرائكم 

مثال ما حدث فى الاسبوع الماضى عندما أصدر( الفيفا) قراره بتغريمنا 100الف فرنك سويسرى وحرمان منتخبنا من لقاءين ضمن مباريات  كأس العالم 2114 من عقدهما فى القاهرة ؛ واضفت ساعتها ولانه مسلسل ( بايخ ) من تأليف واخرج الميديا المصرية من خلال الفضئيات المغضوب عليها من الشعب المصرى؛ وتصورت يومها ان يكون حل هذا العبث وعلاجه كلاتى :

اولا ان يمتنع كل مذيع او مقدم برامج فى القنوات الفضائية عن تقديم اى شىء عن المنتخبين المصرى والجزائرى ولمدة عشرة ايام ــ ونسميه صيام العشرة ــ .


ثانيا : خلال هذه الفترة يجلس اتحاد الكرة فى كلا البلدين مع نفسه ويضع اسلوبا للحل وفى منتهى الشفافية حتى وان ادى ذلك الى اقالة او استقالة رئيس الاتحاد ومن يعاونونه او عاونوه فى الكذب او التضليل وكانوا سببا فى الفتنة بين الشعبين .


ثالثا : تقوم بلد محايد ومقبول من الطرفين كالمملكة العربية السعودية باستقبال اعضاء الاتحادين لتصفية الاجواء بينهما .


رابعا تقام مباراة ودّية بين المنتخبين اين ومن هى البلد المضيف ؛ هذا امر بسيط وهو ان يكون بنظام القرعة وبالتبادل وتقام المبارتان


فى عاصمة البلدين .

خامسا : اذا فشلت هذه الخطة اواستعصى الحل فاقترح ان يرفع الملف كله الى رئيسى كل من البلدين .


وحول اسم المدونة ؛ سألنى احد الاصدقاء عبر الاميل لماذا كان اسم المدونة ( لمبه سهّارى) ولم يكن [ لمبه نيون او شمعة او كلوب او كشاف او لمبة جاز ذات الغطاء الزجاجى او فلورسنت ] فقلت له ان كل ما ذكرته جميل وكان واردا فى ذهنى ولكن( اللمبه السهارى) ارى فيها عودة الى الاصول والجذور فلم تعرف مصرمن الوسائل التى ذكرتها كوسائل اضاءة الا منذ الحملة الفرنسية ؛ وهناك مناطق فى مصر وحتى قيام ثورتها على الملك فاروق لم تكن تعرف غيرها واللمبه السهارى لمن لا يعرف ( اناءٌ كان فخاريا ثم اصبح من الصفيح مغلق له ثقب صغير يخرج منه قماش ملفوف ( مبروم ) يظهر طرفه من الاناء وكله فى القاع غارقا فى البترول ( الكيروسين ) وهذا بعد اكتشاف البترول حيث كان يطمس فى الزيت يتم اشعال طرفه ويظل هكذا حتى الصباح اوان ينطفىء لفراغه من مادة الاشتعال زيت او بترول

؛ ولمبه سهارى ايضا تدل على ان ما نطرحه من رأى لحل اى مشكلة هو يتسم بالبساطة بساطة مكونات اللمبة ؛ سهل التنفيذ فقط يحتاج الى الايمان به  ولمبه سهارى دليل حى على التمسك بتجارب الماضى متضمنا خبرة الكبار فى الحياة ومن هنا يصير الحل لكل مشكلة حلا ناجعًا لانه يعتمد على خبرة الكبار وتجاربهم ومكونات العلم الحديث ومحاكاة تنكنولوجيا العصر.    من اهم التعليقات والتعقيبات التى وصلتنى عبر الاميل هى للدكتور محمود السمان حيث اثنى على عدد (الخطر القادم بسبب الماء) وكان له كل التقدير والاحترام وتم النشر ساعتها ونطلب منه كاستاذ تاريخ ان يتابعنا دوما باذن الله .  وفى هذا العدد نتناول شيئا عن نهر النيل ودوله وايضا حول الزيارة الاخيرة لرئيسى كينبا والكونغو.
وتجدد الحديث عن عدالة توزيع مياه نهر النيل علي دول الحوض فإن مايجب أن ننظر إليه في هذا الخصوص هو مسألة مدي قدرة كل دولةعلي توفير احتياجاتها المائية‏. وهي مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي و الكونجو الديمقراطيةوخلال السنوات العشر الأخيرة أرسلت الأهرام العديد من الصحفيين والبعثات في جولات صحفية في دول حوض النيل وذلك فيما يشبه الرحلات الاستكشافية‏,‏ لأنها امتدت إلي كل منابع النيل تقريبا‏,‏ ومن تلك الجولات جولة عام‏2005‏ التي شارك فيها ثلاثة صحفيين‏:‏ ـ كاتب هذه السطور واحد منهم ـ وغطت جميع دول المنبع تقريبا‏.‏ ومما خلصت إليه تلك الجولة وغيرها من الجولات‏,‏ نلخص الحقائق التالية حول قدرة كل بلد من بلدان النيل علي توفير المياه لسكانه‏,‏ سواء من النهر أو من غيره من الأنهار علاوة علي الأمطار والمياه الجوفية‏.‏


ـ مساحة حوض النيل‏2.9‏ مليون كم‏2‏ أي‏10%‏ من مساحة إفريقيا‏.‏وبذلك يعتبر أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله‏6670‏ كم‏,‏ ذلك إذا بدأنا من منابع نهر كاجيرا‏.‏


وهو يتجه نحو الشمال ويلتزم في هذا الاتجاه الشمالي للانحدار العام لسطح الأرض باستمرار واطراد لا نظير لهما في أي نهر آخر‏,‏ وعلاوة علي ذلك فإن‏ مصبه عند دمياط الواقعة علي البحر المتوسط ومنبعه عند بحيرة فكتوريا بأوغندا يكاد يتلاقيان‏,‏ وكلاهما واقع علي امتداد الآخر لا يفصلهما غير درجة طولية واحدة‏.‏


وبالنسبة لكل دولة من الدول العشر المشتركة في حوض النيل‏,‏ والتي تشكل معا تجمع الإندوجو فإن لمياه النهرأهميتها كالآتي‏:‏


ـ إثيوبيا تمد النيل بنحو‏84%‏ من مياهه التي تصل إلي مصر‏.‏


ـ أوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيرتي ألبرت وإدوارد‏.‏


ـ كينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا‏.‏


ـ الكونجو الديمقراطية تشترك مع أوغندا في بحيرة البرت‏.‏


ـ رواندا وبوروندي ويجري فيهما نهر كاجيرا أهم روافد بحيرة فيكتوريا‏.‏


ـ السودان يجري في أراضيها جزء كبير من النيل بالإضافة إلي روافده‏.‏

ـ أما أكثر الدول اعتمادا علي نهر النيل فتأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا علي الترتيب أما بقية الدول فاعتمادها علي النهر محدود لأن توجهها نحو المحيط حيث تتجه كينيا وتنزانيا نحو المحيط الهندي بينما الكونجو تتجه نحو المحيط الأطلنطي‏.‏


يبلغ المتوسط السنوي للأمطار علي حوض النيل نحو‏900‏ مليار م‏3‏ يمثل السريان السطحي منه‏137‏ مليار م‏3,‏ بينما إيراد النيل لا يتجاوز‏84‏ مليار م‏3,‏ يأتي‏72‏ مليار م‏3,‏ أي‏87%‏ من مياه النيل‏,‏ من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا‏,‏ بينما يأتي‏13%‏ من منطقة البحيرات العظمي‏(‏ الكونجوالديمقراطية ورواندا وبوروندي‏)‏ أي نحو‏12‏ مليار م‏3‏


ولا يقع من أراضي كينيا شبه القاحلة داخل الحوض سوي‏10%‏ فقط لكن يعيش علي مياه النيل‏40‏ في المائة من سكان كينيا‏.‏


وتسقط الأمطار بمعدل مرتفع علي إثيوبيا واريتريا لكنها أمطار موسمية في العادة وتستمر أربعة أشهر من العام فقط‏.‏وتسقط الأمطار بمعدل كبير نسبيا علي بوروندي الجبلية وأوغندا وتنزانيا إلي جانب جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا التي توجد بها أيضا موارد مياه وافرة وتسهم إريتريا بقدر صغير في المياه الجارية بنهر النيل‏,‏ وهي الوحيدة من الدول العشر غير العضو في مبادرة حوض النيل وهي برنامج يرعاه البنك الدولي انشيء للمساعدة في إدارة مياه النيل‏.‏


ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل ما يقرب من‏250‏ مليون نسمة‏,‏ وتبلغ احتياجاتهم نحو‏170‏ مليار م‏3,‏ سنويا من المياه‏,‏ ويمكن المزج بين مياه النهر والآبار والأمطار لتحقيق اكتفاء ذاتي من المياه دون أي مشكلات‏,‏ وبرغم أن مصر هي أكبر دول حوض النيل من ناحية عدد السكان وتقع في المصب فإنها أكثر تلك الدول اعتمادا علي مياه النيل‏,‏ لأن مياه الأمطار بها شبه معدومة‏,‏ والمياه الجوفية غير متجددة‏,‏ ولايوجد بها أنهار أخري ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو‏97%‏ من موارد مصر المائية‏,‏ وتبلغ حصة مصر‏55.5‏ مليار م‏3,‏ وعدد سكانها‏80‏ مليون نسمة‏,‏ طبقا لتقديرات‏2008‏ م‏,‏ والأرض المزروعة‏6.3‏ مليون فدان‏,‏ وهذا القدر من المياه لا يكفي لاحتياجات السكان مما يضطر المصريين لإعادة استخدام المياه لمرة ثانية‏,‏ ولكي تحافظ مصر علي نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجة إلي نحو‏77‏ مليار م‏3,‏ بعجز‏22‏ مليار م‏3‏


أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة والتي تقدر بالهكتار‏,‏ والهكتار بدوره يعادل‏10‏ أفدنة‏,‏ إذ تتراوح بين‏1.1‏ و‏1.3‏ مليون هكتار‏,‏ في حين تتراوح تقديرات المياه المستخدمة لما يكفي بين‏12‏ و‏17‏ مليون هكتار‏.‏ وتدعو الخطة الوطنية السودانية إلي استصلاح ما يقرب من‏2.4‏ مليون هكتار جديدة من الأرض الزراعية‏,‏ وهي تتطلب‏15‏ مليار م‏3‏ إضافية من المياه‏.‏ ولكن وسط وجنوب السودان لا يحتاج كثيرا إلي المياه من نهر النيل‏;‏ فمعدل مياه الأمطار يصل إلي‏1500‏ ملم علي الأغلب في العام‏,‏ علما بأن السودان يستغل فقط‏13.5‏ مليار م‏3,‏ من حصته في مياه النيل البالغة‏18.5‏ مليار م‏3‏ أي أن لديه فائضا يصل إلي‏5‏ مليارات متر مكعب‏,‏ علاوة علي الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي تضيع سنويا في الجنوب‏.‏


وحتي في حالة إنفصال جنوب السودان فإن الوضع الناجم عن ظهور دولةجديدة قد لايؤثر علي حصص الدول الأخري في حوض النيل لأن الجنوب لا يحتاج لمياه‏,‏ بل يعاني منها بسبب انهمار الأمطار طوال أشهر الصيف وضياعها بلا فائدة‏.‏


ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل‏,‏ حيث يبلغ معدل هطول الأمطار‏1000-1500‏ ملم‏/‏السنة‏,‏ ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري‏,‏ ولا تتعدي نسبة هطول الأمطار فيهما‏20‏ ملم‏/‏السنة‏.‏


ويشغل حوض النيل في بعض الدول‏,‏ كجمهورية الكونجو الديمقراطية‏,0.7%,‏ وبوروندي‏0.4%‏ أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية‏,‏ ورواندا‏0.7%‏ أي ما يساوي‏75%‏ من مساحتها الإجمالية‏,‏ وتنزانيا‏2.7%,‏ وكينيا‏1.5%,‏ وأوغندا‏7.4%,‏ وإثيوبيا‏11.7%,‏ وإريتريا‏0.8%,‏ والسودان‏63.6%,‏ ومصر‏10%.‏


وبالنسبة لإثيوبيا فإنها توصف بأنها نافورة إفريقيا‏,‏ حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهرا تتدفق عبر حدودها إلي الصومال والسودان‏,‏ وتصب هذه الأنهار‏100‏ مليار م‏3,‏ من الماء إلي جيران إثيوبيا والنيل الأزرق أكثر هذه الأنهار‏.‏


وتتميز أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق‏;‏ فالنيل الأزرق ينحدر‏1786‏ مترا عن مجراه الذي يبلغ‏900‏ كم‏.‏ وهذا الانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا بلدا ضعيفا جغرافيا في التحكم في جريان النهر‏,‏ وبالتالي يجعل من مسألة إقامة سدود لاحتجاز كميات كبيرة من المياه أو تغيير مسارها أمرا بالغ الصعوبة‏,‏ وإذا حدث ذلك فإن تكاليفه ستكون خرافية وتجعل جدواه الاقتصادية معدومة‏.‏


وعن مدي تأثير الاتفاق الأخير الذي وقعته خمس دول من منابع النيل دون مصر والسودان علي الموقف القانوني المصري‏ يؤكد الخبراءالحقوقالمصريةوفق المعاهدات الدولية.


ويؤكد الدكتور محمد سامح أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو وفد المفاوضات المصري أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية السارية التي أبرمتها مصر مع دول المنابع‏,‏ تؤكد حقوق مصر التاريخية‏,‏ منها علي سبيل المثال‏,‏ بروتوكول عام‏1891‏ الموقع بين بريطانيا وإيطاليا الذي يطالب ايطاليا بعدم إقامة مشروعات علي نهر عطبره لأغراض الري ويمكن لها أن تسبب أي اعاقة لتدفق المياه إلي نهر النيل‏.‏


وقال إن هناك اتفاقية عام‏1902‏ التي أبرمت بين مصر من جانب و إثيوبيا من جانب آخر كدوله مستقلة وذات سيادة كاملة‏,‏ وصدق عليها الإمبراطور ميليك الثاني‏,‏ ووقعتها بريطانيا نيابة عن مصر والسودان‏,‏ تعهد ملك الحبشة فيها صراحة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي أعمال أو منشآت علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن تتسبب في اعتراض سريان المياه إلي النيل أو توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل إلا في حالة موافقة حكومة بريطانيا وحكومة السودان علي ذلك‏.‏


وهذا النص الصريح في الاتفاقية تلتزم فيه إثيويبا بشكل كامل وبموجب القانون الدولي علي حقوق مصر المائية المنصوص عليها‏,‏ بالإضافة الي ذلك تلتزم إثيوبيا بما تضمنته هذه الاتفاقية من ترسيم للحدود بينها وبين السودان و التي لا يمكن إلغاؤها طبقا للقانون الدولي‏,‏ موضحا أن الاتفاقات بشكل عام ما لم تلغ من الطرفين فهي ملزمة ولا يجوز إلغاؤها إلا باتفاق الطرفين‏.‏


وأكد أن هناك اتفاقيات عديدة‏,‏ منها اتفاقية‏1929‏ التي كانت نتيجة مذكرات متبادلة بين القيادة في مصر والبلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية‏,‏ ومنها السودان‏,‏ علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق أو اخطار سابق مع مصر‏,‏ ولا تتخذ أي إجراءات علي النيل وفروعه‏,‏ أو علي البحيرات التي ينبع منها النيل‏,‏ سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الحكم البريطاني يترتب تناقص كميات المياه الواصلة إلي مصر‏,‏ أو يعدل تاريخ وصولها‏,‏ أو تخفض منسوبها علي أي وجه يضر بالمصالح المصرية‏,‏ مشيرا إلي أن الردود من الجانب الآخر‏(‏ دول المنبع‏)‏ في الخطاب المتبادل تشير إلي أن هذه الدول أكدت هذه المباديء‏,‏ وأن هناك اعترافا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وأن الاتفاقية ترسي المباديء الأساسية وتسري في كل وقت‏,‏ أيا كانت الظروف التي قد تطرأ علي ذلك‏.‏  وأضاف أنه توجد مذكرات و اتفاقات متبادلة بين مصر وأوغندا تمت في عام‏1949‏ وأخري في عام‏1953,‏ جميعها تنظم عملية استخدام المياه في نهر النيل‏,‏ وتؤكد نفس الحقوق المصرية‏,‏ وأكثر من ذلك أنه تم الاتفاق بين مصر وأوغندا عام‏1991‏ وفقا للخطابات المتبادلة في‏1949‏ و‏1953‏ بما يعني أن أوغندا كدولة مستقلة في عام‏1991‏ أكدت هذه الاتفاقيات‏,‏ وبالتالي تعتبر جزءا من هذه الاتفاقيات‏.‏   وقال إنه مازالت منظومة الاتفاقيات بإطارها العام تؤكد حق مصر في مياه النيل‏,‏ وانه لم يحدث اي تغير يسمح بالقول إن هذه الدول وما تدعيه صحيح‏,‏ وذلك لأن هذه الدول في نهاية الأمر‏,‏ استخداماتها واستغلالها للنيل يختلف عن حاجة مصر للنيل الذي يعتبر المصدر الاول والوحيد للمياه‏,‏ بينما تلك الدول تمتلك مصادر أخري متعددة وأحواضا مائية كثيرة وأمطارا لا تتوقف‏.‏ 
وشدد علي أننا أمام ملف يؤكد الحقوق الثابته والتاريخية لمصر بموجب القانون الدولي‏,‏ وأن التصرفات والاتفاقات التي لا تحترم الإجراءات الدولية المرعية لا تشكل أي حجة قانونية علي مصر‏,‏ ومازالت مصر تنتظر نتائج المفاوضات والمباحثات الدبلوماسية لحل النقاط الخلافية العالقة‏.‏ والجدير بالذكر ان دول إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونجو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وتنزانيا‏ تعيش معا مشكلات كبيرة لا تبدو فى الافق حلولا لها .‏ و تبدو وكأنها‏'‏ حمل ثقيل‏'‏ علي حكومات هذه الدول.  و التي تبذل جهودا كبيرة بالفعل لحلها‏ . ولكنها مشكلات لا يمكن القضاء عليها بين يوم وليلة‏,‏ فضلا عما تتسم به هذه المشكلات من تشابك وتداخل يجعلها تمتد إلي أراضي أكثر من دولة‏,‏ ولها أبعاد إقليمية ودولية كثيرة‏.‏  مثل مشكلة الحروب والصراعات المسلحة الإقليمية أو الداخلية‏,‏ وحالات التمرد‏,‏ ومشكلة اللاجئين والمشردين المتداخلة بشكل معقد بين هذه الدول وغيرها‏,‏ ومشكلة الاتجار في البشر‏,‏ ومشكلة المخدرات‏,‏ وأخيرا مشكلة غسل الأموال‏.‏  فما زالت إثيوبيا‏,‏ علي سبيل المثال‏,‏ تعاني من مشكلة التوترات الحدودية مع إريتريا علي الرغم من اتفاقيات المراقبة الدولية وخفض القوات في تلك المنطقة‏,‏ البالغ طولها‏25‏ كيلومترا‏,‏ منذ مطلع الألفية الحالية‏,‏ كما توجد مشكلة أخري لإثيوبيا مع الصومال‏,‏ بعد الاقتحام العسكري الإثيوبي لجنوب الصومال عام‏2007,‏ لاستئصال نظام المحاكم الصومالية من مقديشو‏.‏ وتواجه إثيوبيا أيضا مشكلة كثرة عدد اللاجئين القادمين إليها من مختلف أنحاء القارة‏,‏ مثل السودان والصومال وإريتريا‏,‏ فضلا عن مشكلة أخري تتعلق بكون إثيوبيا معبرا لعمليات الاتجار في الهيروين القادم من جنوب شرق وجنوب غرب آسيا إلي أوروبا‏,‏ بالإضافة إلي الكوكايين المتجه من آسيا إلي أسواق جنوب إفريقيا‏,‏ والقات الذي يستخدم علي نطاق محلي‏,‏ فضلا عن افتقاد البلاد النظام المالي الحديث‏,‏ وهو ما يجعل البلد عرضة لعمليات غسل الأموال‏.‏  ومن أبرز المشكلات التي تواجهها الكونجو الديمقراطية وأوغندا معا‏,‏ نشاط جماعة التمرد التي تطلق علي نفسها اسم‏'‏ جيش الرب‏'‏ التي تنشط في أوغندا‏,‏ وتسعي عادة إلي اللجوء لأراضي الكونجو الديمقراطية‏,‏ ولهذا‏,‏ وقعت دول البحيرات العظمي والأمم المتحدة اتفاقا لوقف الحروب التي تشنها الجماعات المتمردة والميليشيات والقبائل في شمال شرق الكونجو في عام‏2004.‏  كما توجد لديها مشكلة لاجئين كبيرة بسبب كثرة عدد اللاجئين الفارين إليها من أنجولا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجمهورية الكونجو‏,‏ وتواجه أيضا مشكلة الاتجار في البشر‏,‏ فهي دولة‏'‏ مصدر‏'‏ و‏'‏وجهة‏'‏ أيضا‏,‏ وهناك أيضا مشكلة الاتجار في المخدرات‏,‏ فالكونجو الديمقراطية من أكبر دول القارة من حيث إنتاج القنب‏,‏ إضافة إلي بعض المشكلات الأخري المتعلقة بالفساد في المؤسسات المالية التي تجعل من البلد مصدرا لعمليات غسل الأموال‏.‏ ومازالت رواندا ـ رغم انتهاء الحرب الأهلية وتحسن الأحوال الأمنية نسبيا ـ تواجه مشكلة الصراعات المسلحة بين الجماعات العرقية والعصابات المسلحة‏,‏ والتي تواجهها القوات الحكومية بقوة قدر الإمكان خاصة في منطقة البحيرات العظمي علي طول الحدود مع كل من بوروندي والكونجو الديمقراطية وأوغندا‏,‏ كما لا يزال اللاجئون الروانديون منتشرين في نحو‏21‏ دولة إفريقية من بينها زامبيا والجابون‏,‏ ويبلغ عددهم أكثر من‏50‏ ألف لاجيء‏.‏  كما تعتبر رواندا موطنا لعدد كبير من لاجئي بوروندي والكونجو الديمقراطية‏,‏ حيث يبلغ عددهم أكثر من‏40‏ ألف لاجيء‏.‏

وبالنسبة لبوروندي المجاورة‏,‏ فإنه يوجد خلاف حدودي بين بوروندي ورواندا في منطقتي أنهار‏:‏ أكانيارو‏,‏ كانيارو وكاجيرا‏,‏ نيابارونجو يعود تاريخه إلي منتصف القرن الماضي تقريبا‏,‏ إضافة إلي الحرب الأهلية الشهيرة بين الهوتو والتوتسي التي امتدت عبر البلدين‏,‏ وسالت معها دماء مئات الآلاف في تسعينيات القرن الماضي‏.‏    ومن مخلفات هذه الحرب وجود عدد يصل إلي عشرة آلاف لاجيء من دول إفريقيا المجاورة مثل الكونجو الديمقراطية‏,‏ إضافة إلي المشردين منذ فترة الحرب الأهلية الذين يبلغ عددهم مائة ألف فرد‏,‏ كما تعد بوروندي موطنا لعمليات الاتجار بالأطفال لأغراض الخدمة العسكرية والعمل المدني والاستغلال الجنسي‏,‏ لدرجة أنه توجد تقارير تفيد بأن أطفالا من بوروندي تم تهريبهم في عام‏2008‏ إلي أوغندا عبر أراضي رواندا للعمل القسري في مجال الزراعة والاستغلال الجنسي‏,‏ وذلك علي الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة البوروندية لوقف ظاهرة الاتجار بالأطفال‏.‏ 
من جانب آخر‏,‏ ما زالت الأراضي التنزانية تستضيف أكثر من مليون ونصف المليون لاجيء‏,‏ وهو رقم غير موجود في أي دولة أفريقية أخري‏,‏ معظمهم من بوروندي والكونجو الديمقراطية‏,‏ وذلك علي الرغم من الجهود الدولية المبذولة بالتعاون مع الحكومة التنزانية لحل هذه المشكلة‏,‏ ويوجد نزاع حدودي معروف أيضا بين تنزانيا ومالاوي حول بحيرة نياسا أو بحيرة مالاوي‏.‏ 
وتعد تنزانيا أيضا مركزا إقليميا للاتجار في بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش والهيروين والكوكايين‏,‏ وكل هذه المخدرات يتم تهريبها عن طريق الساحل الشرقي للبلاد أو ربما عبر القادمين من دول وسط أفريقيا‏,‏ وتعد تنزانيا‏,‏ رغم الجهود المبذولة من جانبها لمواجهة تهريب المخدرات‏,‏ نقطة عبور للمخدرات بين وسط إفريقيا وإيران وأفغانستان من جانب آخر‏.‏   وتشهد الأراضي الأوغندية العديد من النزاعات المسلحة بين الجماعات العرقية والمتمردين والعصابات المسلحة‏,‏ فضلا عن القوات الحكومية التي تنشط علي طول الحدود‏,‏ ويوجد في أوغندا أكثر من‏200‏ ألف سوداني و‏27‏ ألف كونجولي و‏20‏ ألف رواندي‏,‏ بينما يمثل اللاجئون الروانديون وأعضاء جماعة جيش الرب المتمردة الذين ينطلقون في عملياتهم داخل الكونجو الديمقراطية والسودان من الأراضي الأوغندية‏.‏

وشهد عام‏2006‏ عودة جزء كبير من إجمالي مليون لاجيء عقب الجهود السلمية بين جيش الرب والحكومة الأوغندية‏.‏


أما كينيا التي كانت وسيطة في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان في عام‏2005,‏ فأراضيها تؤوي أكثر من ربع مليون لاجيء‏,‏ من بينهم أوغنديون فروا من القتال الدائر بين حكومة أوغندا وجيش الرب طلبا للحماية‏,‏ وتعمل كينيا بجد من أجل منع صراع القبائل الصومالية من الامتداد إلي داخل أراضيها عبر الحدود‏,‏ خاصة أن البلد يوجد فيه بالفعل حاليا أكثر من‏170‏ ألف لاجيء صومالي‏,‏ إلي جانب لاجئين بالآلاف من السودان وإثيوبيا‏.‏ وتعد كينيا أرضا خصبة للقيام بعمليات غسل الأموال بسبب حالة المؤسسات المالية هناك‏,‏ وهي أيضا معبر للاتجار في الماريجوانا والهيروين القادم من جنوب آسيا في الطريق إلي أوروبا وأمريكا الشمالية‏.‏


اذن والامر كذلك فمصر باستقرارها ومكانتها وريادتها هى الوحيدة من دول الحوض القادرة على حل او المساهمة فى حل هذه المشكلات.


وكان لوقع الزيارة الاخيرة لرئيسى وزراء كينيا والكونغو وجاء خبر الزيارة كلاتى :  عقد الرئيس حسني مبارك مباحثات قمة مع الرئيس جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تركزت علي العلاقات الثنائية ووسائل تعزيزها في مجالات الزراعة والري والطاقة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن والاعداد للجنة المشتركة بين البلدين‏.‏
كما تطرقت المباحثات إلي تطورات الأوضاع علي الساحة الإفريقية وفي منطقة حوض النيل‏  وكان الحث الاجمل هو فى زيارة رئيس الوزراء الكينى وكان الخبر كلاتى :  
رئيس الوزراء الكيني هو الذي أثار مع الرئيس مبارك موضوع توقيع بلاده على اتفاق الإطار لدول حوض النيل أخيراً، مؤكداً في عبارات واضحة أن كينيا أو أياً من دول المنبع لا يمكن أن تفكر أو تتجه الى الإضرار بمصالح مصر المائية.  وهناك بوادر انفراحه كبيرة فى الافق تلوح من خلال المؤتمر الذى تدعو له مصر فى الاسكندرية لاعادة مباحثات اتفاقيات دول الحوض .


وفى حديث بين حافظ المراسى المصرى الذى يقدم البرنامج من العربية بعد الجزيرة اقول فى حديثه مع الدكتور رشدى سعيد من امريكا والذى اكد ان الحل مسعتص ويحتاج الى قدرة مصرية على الحل من خلال مساعدة اهم دولة مصدرة للماء لنهر النيل وهى اثيوبيا فى اقامة مشروعات لديها للاستفادة من مياهها ومن هنا تكون مصر قادرة على تنيفيذ مشروعات اثيوبيا للاستفادة دون تعرض مصر لانقاص حصتها من المياه .


نختم هذا اللقاء مع الاستاذ صلاح منتصر فى عموده حيث نشر هذه


القصة الجميلة المفيدة .   هذا السؤال تلقيته علي الإنترنت في اختبار من صديق يقول‏:‏ لو كان هناك عدد من الأطفال يلعبون بالقرب من مسارين منفصلين للسكة الحديد أحدهما معطل‏,‏  والآخر مازال يعمل‏.‏ وقد ذهب طفل واحد وراح يلعب علي المسار المعطل أما مجموعة الأطفال الأخري فقد اختارت أن تلعب بجوار المسار الذي يعمل‏.‏ وفجأة وأنت تقف بجوار محول اتجاه القطارات رأيت قطارا قادما وليس أمامك سوي ثوان لتقرر‏:‏ هل تترك القطار يسير في مساره ويقتل مجموعة الأطفال‏,‏ أم تغير إتجاهه إلي المسار الآخر وتنقذ مجموعة الأطفال مقابل التضحية بالطفل الوحيد الذي يلعب علي المسار المعطل؟ إن العاطفة والحساب السريع يجعلان معظمنا يرون أن الأفضل التضحية بطفل واحد لإنقاذ الأغلبية‏.‏ ولكن هل هذا هو القرار الصحيح؟

لو فكرنا جيدا لوجدنا أن الطفل المطلوب التضحية به اختار اللعب من البداية بجوار المسار المعطل وتجنب الخطر‏,‏ ومع ذلك مطلوب التضحية به ثمنا لمجموعة مستهترة غير مبالية‏.‏ وهذا المنطق يسيطر علينا كثيرا في مختلف المجالات‏.‏ حتي في القرارات السياسية الديمقراطية تتم التضحية بمصالح الأقلية مقابل الأكثرية بغض النظر عما إذا كانت هذه الأغلبية علي حق‏.‏ ولهذا فإن القرار الصحيح هو عدم تغيير مسار القطار لأن الأطفال الذين اختاروا اللعب علي هذا المسار عليهم التنبه والهرب‏,‏ أو دفع ثمن خطئهم وعنادهم‏.‏ أما تغيير مسار القطار فإنه سيؤدي حتما إلي قتل الطفل الذي يلعب علي هذا المسار لأنه لم يتحرك من مكانه اطمئنانا إلي أن القطار لن يمر بهذا الخط المعطل‏,‏ بالإضافة إلي أن تحويل القطار للخط المعطل لن يقتل الطفل الآمن وحده بل سيعرض للخطر ركاب القطار‏.‏ وبدلا من إنقاذ بضعة أطفال مخطئين نعرض للخطر والقتل مئات الأبرياء‏.‏   هذا يعني أن القرار المتسرع عادة مايكون غير صائب وأن الصحيح ليس دائما شائعا‏,‏ كما أن الشائع ليس دائما صحيحا‏!‏


                                   مع اجمل تحباتى              العربى السمان

رياضة - اتحاد الكرة يرفض تصرفات روراوة‏ ومصر الـ‏12‏ عالميا

رياضة - اتحاد الكرة يرفض تصرفات روراوة‏ ومصر الـ‏12‏ عالميا

الخطر القادم بسبب الماء

         
        اتفاقية مياه النيل اتفاقية حدود ايضا
       اصدقائى الاعزاء                                                                       تصعدت فى الآونة الاخيرة مشكلة كبيرة بيننا وبين دول حوض النيل



وتطور الامر الى تصريحات غير مقبولة من رئيس الوزراء الاثيوبى (مليس زيناوى) والتى تطرق فيها الى ما يمس كرامة مصرونشرت الاهرام مشكورة ردا لى عليه برفض كل ما قاله جملة وتفيصلا وسيأتى ذكر ذلك فى مكانه ، ولكن الامر جد خطير مما دفعنى الى تناول هذا الموضوع بشىء من التفصيل فى لمبه سهّارى ومما شجعنى على تناوله وصوله الى مرحلة القلق عند الكثير من المصريين .


ان اهتمام مصر من قديم الازل بمياه النيل ودول حوض النيل وكان النيل فى مصر سببا رئيسيا فى قيام الحضارة المصرية على مر تاريخها وهناك اتفاقيات دولية موثقة تحكم هذا الموضوع وحتى لا نضيع وقتنا تعالوا الى الاتفاقية :

مشكلة مياه النيل


إتفاقية مياه النيل أو مبادرة حوض النيل ، هي إتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا و كينيا)، في عام 1929 مع الحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول اية مشروعات جديدة على النهر وروافده، وتبع هذا اتفاقية مصرية سودانية عام 1959 تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.


وكانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر معاهدة في عام 1929، ووقعت مصرالمستقلة بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب مصر والسودان . يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود (ودى من النقاط الهامة)، ولا يجوز تعديلها. وتضم مبادرة حوض النيل دول مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا.


 وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا.




يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6650 كلم، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا التي تبلغ مساحتها 68 ألف كلم2. [3].

يعتبر نهر كاجيرا من الجداول الرئيسية لنهر النيل ومن أكبر الروافد التي تصب في بحيرة فيكتوريا، وينبع من بوروندي قرب الرأس الشمالي لبحيرة تنجانيقا الواقعة إلى الجنوب من بحيرة فيكتوريا في وسط أفريقيا، ويجري في اتجاه الشمال صانعا الحدود بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصبح الحد الفاصل بين تنزانيا وأوغندا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بعدما يكون قد قطع مسافة 690 كلم.


أما نهر روفيرونزا الذي يعتبر الرافد العلوي لنهر كاجيرا وينبع أيضا من بوروندي، فيلتحم معه في تنزانيا ويعتبر الحد الأقصى في الجنوب لنهر النيل.


ويبلغ معدل كمية تدفق المياه داخل بحيرة فيكتوريا أكثر من 20 مليار متر مكعب في السنة، منها 7.5 مليارات من نهر كاجيرا و8.4 مليارات من منحدرات الغابات الواقعة شمال شرق كينيا و3.2 مليارات من شمال شرق تنزانيا، و1.2 مليار من المستنقعات الواقعة شمال غرب أوغندا كما ورد في تقارير منظمة الفاو لعام 1982.


يعرف النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم نيل فيكتوريا ، ويستمر في مساره لمسافة 500 كلم مرورا ببحيرة إبراهيم حتى يصل إلى بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من نهر سمليكي القادم أصلا من جبال جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا ببحيرة إدوارد، وبعدها يدعى "نيل ألبرت".


وعندما يصل جنوب السودان يدعى بحر الجبل ، وبعد ذلك يجري في منطقة بحيرات وقنوات ومستنقعات يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 400 كلم ومساحتها الحالية 16.2 ألف كلم2، إلا أن نصف كمية المياه التي تدخلها تختفي من جراء النتح (النتح، هو فقد المياه من أجزاء النبات، وبخاصة الاوراق بالإضافة إلى جذع النبات ، والأزهار والجذور. فإذا خرج الماء على شكل بخار سميت العملية التعرق أو النتح، وإذا خرج الماء على شكل سائل سميت العملية الانفضاج . ) والتبخر.


وقد بدأ تجفيف هذه المستنقعات عام 1978 بإنشاء قناة طولها 360 كلم لتحييد المياه من عبورها، وبعدما تم إنشاء 240 كلم منها توقفت الأعمال عام 1983 بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان.


وبعد اتصاله ببحر الغزال يجري النيل لمسافة 720 كلم حتى يصل الخرطوم، وفي هذه الأثناء يدعى "النيل الأبيض"، حيث يلتحم هناك مع "النيل الأزرق" الذي ينبع مع روافده الرئيسية (الدندر والرهد) من جبال إثيوبيا حول بحيرة تانا الواقعة شرق القارة على بعد 1400 كلم عن الخرطوم.


ومن الجدير بالذكر أن النيل الأزرق يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.


أما آخر ما تبقى من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهو نهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 كلم وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا.

ويلتقي عطبرة مع النيل على بعد 300 كلم شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.


دول حوض النيل قائمة دول حوض النيل مرتبة ترتيبا أبجديا عربيا:


 أوغندا


 إثيوبيا


 إريتريا


 السودان


 الكونغو الديمقراطية


 بوروندي


 تنزانيا


 رواندا


 كينيا


 مصر



يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشرا، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.


ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل، حيث يبلغ معدل هطول الأمطار 1000-1500 ملم/السنة، ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري، ولا تتعدى نسبة هطول الأمطار فيهما 20 ملم/السنة. ومن المعلوم أن معدل هطول الأمطار السنوية في إثيوبيا وحدها 900 مليار متر مكعب/السنة.


كما يشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو 0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.


ويبلغ معدل جريان النيل الأبيض السنوي قبل الوصول إلى الخرطوم 29.6 مليار متر مكعب/السنة، والنيل الأزرق في الخرطوم 49.7 مليار متر مكعب/السنة، ونهر عطبرة 11.7 مليار متر مكعب/السنة. أما نهر النيل قبل أسوان أقصى جنوب مصر فيبلغ 84 مليار متر مكعب/السنة أو 90 مليارا إذا أضفنا إليه كمية التبخر. هذا ناتج ما تبقى بعدما تستنفد الدول المشاطئة حاجتها من المياه.


ومن الجدير بالذكر أن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، ولكن تبقى هذه النسبة متغيرة، إذ تخضع للمواسم المطرية القصوى والدنيا على مدار السنة، مع العلم بأن جريان النيل الأبيض يبقى شبه ثابت خلال الفصول الأربعة، وبذلك تصبح مساهمة النيل الأزرق 90% والنيل الأبيض 5% عند الذروة، في حين تصبح 70% للأول و30% للثاني عند الحالات الدنيا حسب الفاو.


وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.


وحريٌّ أن نعرف أن التلوث البيئي في هذا الحوض المائي الكبير جدير بالاهتمام، حيث تسبب الملوثات أضرارا طويلة الأمد للنبات والإنسان والحيوان على السواء، ويشكل تسرب المياه الملوثة والملوثات الكيماوية المسرطنة في الأنهار على وجه الخصوص خطرا جسيما للصحة العامة.

التاريخ


محاصصة مياه النيل


أما محاصة المياه التي سمعنا عنها حديثا بين دول حوض النيل والتي لم نسمع عنها في السابق، فمن شأنها حتما إثارة الخلافات بين هذه الدول، إذ يجد المتتبع لاتفاقيات المياه التي حصلت منذ القدم أنها كانت تدور حول استغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض دون المساس بحقوق مصر التاريخية في هذه المياه.


ومن الملاحظ في اتفاقية روما الموقع يوم 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إريتريا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة يوم 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن الموقعة يوم 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما عام 1925، كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية.


ولم يكن السبب الحب الخاص الذي كانت تكنه تلك الدول لمصر، وإنما كان كبح جماح أطماع الدول الاستعمارية مقابل بعضها البعض حتى لا تندثر مصر وتذهب ضحية تحت وطأة غطرستها الاستعمارية، لا سيما بأن النيل كان وما زال عماد وجودها.


وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.


وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.


وهكذا سارت الأمور على أتم ما يرام حتى نشطت إسرائيل بين الدول الأفريقية، وكان من أهدافها تأليب دول الحوض على مصر لأسباب عديدة منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي، كما تعمل الآن على تغذية الحرب الأهلية القائمة في دارفور بعدما نجحت في تدمير العراق وخرابه، وما زالت تحاول الحصول على حصة من مياه النيل كما نجحت في الاستيلاء على مياه نهر الأردن.


اتفاقية 1929


المقال الرئيسي: إتفاقية مياه النيل 1929


تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية ،كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى فى الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى و المندوب السامى البريطانى:


 إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية فى تلك المياه .


 توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.


 ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.


 تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل فى السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية . [4]


إتفاقية 1959


وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة فى نوفمبر 1959 بين مصر و السودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان فى ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة فى إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات فى أسوان.


بنود الإتفاقية


تضم إتفاقية الإنتفاع الكامل بمياه النيل على عدد من البنود من أهمها:


 احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنوياً وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليار متر مكعب سنوياً.


 موافقة الدولتين على قيام مصر بإنشاء السد العالى وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق وما يستتبعه من أعمال تلزم السودان لإستغلال حصته.


كما نص هذا البند على أن توزيع الفائدة المائية من السد العالى والبالغة 22 مليار متر مكعب سنوياً توزع على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليار متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر و18.5 مليار متر مكعب للسودان .


 قيام السودان بالاتفاق مع مصر على إنشاء مشروعات زيادة إيراد النهر بهدف استغلال المياه الضائعة فى بحر الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال وفروعه و نهر السوباط وفروعه وحوض النيل الأبيض ، على أن يتم توزيع الفائدة المائية والتكلفة المالية الخاصة بتلك المشروعات مناصفة بين الدولتين.


 إنشاء هيئة فنية دائمة مشتركة لمياه النيل بين مصر والسودان.


 والان الى الاهم اعزائى قراء لمبه سهّارى


مبادرة حوض النيل


مبادرة حوض النيل هي اتفاقية دولية وقعت بين دول حوض النيل العشر في فبراير 1999 بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا.


الرؤية المشتركة


بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي "الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".


خلفية تاريخية


بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.


في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.


في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.


في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB.


الرؤية والأهداف


تهدف هذه المبادرة إلي التركيز علي ما يلي:


1. الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السوسيو-إجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل.


2. تنمية المصادر المائية لنهر النيل بصورة مستدامة لضمان الأمن، والسلام لجميع شعوب دول حوض النيل.


3. العمل علي فاعلية نظم إدارة المياه بين دول حوض النيل، والاستخدام الأمثل للموارد المائية.


4. العمل علي آليات التعاون المشترك بين دول ضفتي النهر.


5. العمل علي استئصال الفقر والتنمية الاقتصادية بين دول حوض النيل.


6. التأكد من فاعلية نتائج برنامج التعاون بين الدول، وانتقالها من مرحلة التخطيط إلي مرحلة التنفيذ.


مجالات التعاون


 المياه.


 تنوع الأحياء المائية.


 استئصال الفقر.


 الغابات.


 الجفاف.


 إطارات التنمية المستدامة.


 الطاقة من أجل التنمية المستدامة.


 الزراعة.


 حفظ وإدارة الموارد الطبيعية.


 التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.


 تغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج الغير صحية.


 التنمية المستدامة في ظل العولمة.


الخلاف على بنود الاتفاقية

في مايو 2009 ، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا، الكونغو الديموقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية فى مياه النيل. [5]


وفي يوليو 2009، عقد إجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالاسكندرية، مصر، وفي بداية الجلسات صدر تحذيرات بإستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلة 6 أشهر للدولتين. وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل.


وأكد "زكي" أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.


وقال في تصريحات صحفية أمس : إن مصر لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه حيث هناك وفرة فى مصادر المياه لدى دول المنبع إنما تكمن المشكلة في أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في إطار مبادرة دول حوض النيل.


و رحب "زكى" بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل والذي عممه البنك الدولي مؤخرا على دول الحوض، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتي المصب مصر والسودان. [6].


الأطماع الخارجية


في تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق [محمود أبو زيد] في 11 مارس 2009، في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى والاسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !. [7].


وبالفعل تم طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وكان الهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط اسرائيلي– أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل.


وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع.


الدور الإسرائيلي في صراع مياه النيل


والحقيقة أن الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.


ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.


مشاريع لاستغلال مياه النيل


في الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها الإسرائيليون بهدف استغلال مياه النيل:


1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:


قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 م أن إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.


2 ـ مشروع اليشع كالي:


في عام 1974 م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس إسرائيليـى تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.


3 ـ مشروع يؤر: قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس أنو سادات خلال [مباحثات كامب ديفيد] يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.


4 ـ مشروع ترعة السلام (1):


هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".


وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.


دور خفي للسيطرة علي النيل:


وتطمع إسرائيل في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثيــر على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن إسرائيــل كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها".


من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات إسرائيلية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.


ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.

الاتصالات ببعض دول حوض النيل


ويبدو أن الدور الإسرائيلي قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا (رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيو 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل.


ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة.


وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.


كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.


أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.


وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.


واخيرا الى ماجاء على لسان رئيس وزراء اثيوبيا فى الاهرام الخميس 20/5/2010 وهو مايلى : الاصدقاء الاعزاء


نشرت جريدة الاهرام الغراء تعليقى على ماجاء على لسان رئيس وزراء اثيوبيا زيناوى عن مصر اليوم


الخميس الموافق 20/5/2010 وهذا نصه :






زيناوى : مياه النيل ليست ملك مصر فقط






تصريحات ساخنة لرئيس وزراء أثيوبيا مليس زيناوى انتقد فيها الموقف المصرى من مياه النيل وتوزيع حصص المياه مؤكدا ان مصر لا تستطيع منعها من بناء سدود جديدة على النهر .


وقال رئيس الوزراء الأثيوبى ان مصر لن تمنعنا من إقامة السدود على النيل لتوفير إحتياجاتنا من المياه مشيرا إلى ان هناك إعتقاد لدى المصريين بأنهم يملكون مياه النيل وحدهم ، وأضاف أنه لا يرى ان السودان مصدر مشكلة ولكن مصر هى المشكلة وانه لا يرى ما يمنع مصر من الأنضمام للموقعين على الاتفاقية جاء ذلك فى تصريحات له لقناة الجزيرة .






أضف تعليقك


صفحات التعليق


1


2










7 - تعليق:وليد تاريخ: 20/05/2010 - 04:52


وليس النيل ملكك


وحدك يابن الزيناوى اللهم ارسل عليهم لاسيول تهدم ديارهم وسدودهم من اجل مسلم مصلى ورجل تقى وامراة مسلمة فى مصر ولا تأخذنا بما فعل السفهاء منا


6 - تعليق:عربى السمان تاريخ: 20/05/2010 - 04:49


الدبور يخش عشه احسن


عربى السمان اذا صح او لم يصح ما نشر على لسان رئيس وزراء اثيوبيا زيناوى من تصريحات يرفضها كل مصرى وكل عاقل فى العالم ، اقول اذا صحت او لم تصح فقد آن الاوان للمقاتل حسنى مبارك ولجنده الثمانين مليون ان يكشروا فقد عن انيابهم حتى يدخل كل دبور الى عشه وليعلم كل الناس وخاصة من ليس لهم السيطرة حتى على امن بلادهم ان مصر الصبورة ترفض اى... مساس بامنها وتقضى عليه فورا ؛ انسى هذا كيف نجا المقاتل الطيار حسنى مبارك بفضل الله سبحانه وتعالى من محاولة الاعتداء عليه فى بلد هذا المتحدث المتطاول على حق مصر ؛ خش عشك احسن لك


5 - تعليق:محمد تاريخ: 20/05/2010 - 04:48


مصر هبة النيل


لازم ناخذ بعين الاعتبار المخطط الصهيوني ولا تنسوا يهود الفلاشا لابد من عمل علاقات قوية بدول الحوض وخصوصا عن طريق الازهر و وزارة الشباب والرياضة هذا هو الحل


4 - تعليق:محمد تاريخ: 20/05/2010 - 04:42


التعاون لرخاء الجميع


الاخ العظيم زيناوي نحتاج الي ان تتطور القاره الافريقيه بالتعاون والعمل المشترك لرخاء ابناء حوض النيل ولنا ان ننظر الي اوروبا كيف تتوحد من خلال العمل وليس من خلال المواجهات .


3 - تعليق:مواطن غيور على بلده تاريخ: 20/05/2010 - 04:39


حصة مصر من المياه حياه أو موت


يأحباب مصر تعلمون أن الحياة بدون مياه النيل تعتبر مـوت فلابد أن نكون يدا واحدة من أجل حصتنا التاريخيه ولا نسمح للموساد أن يلعب بها فى صورة هذه الدول الضعيفه.


2 - تعليق:عبد الحليم غندر تاريخ: 20/05/2010 - 04:27


لابد من موقف صارم


أظن أنه قد حان الوقت لأن تعلن مصرممثلة في شخص رئيسنا موقفها الصارم الواضح و المعلن للجميع بأنه من سيفكر فى العبث بمياة النهر التى هي حياة المصريين جميعا و شريانها و مصدر خيرها و نمائها ستعلن مصر عليه حربا ضروسا لانهايه لها الا بفرض سيطرتها العسكرىه على أراضى تلك الدول التى تخامر رؤوس قادته مغامرات مجنونه أو أفكار موساد و مؤامرات دنيئة الهدف منها حرمان مصر من حقها في حصتها المتفق عليها بين دول الحوض . سيادة الرئيس ان هيبة مصر على المحك و فرصة دهبية لألتفاف شعب بأكمله حول رئيسه مؤيدا و مساندا بأعلان الحرب على من يهدد أمن و سلامة المصريين ز سيادة الرئيس نريد موقفا قويا مساويا لمواقف دول عبرت المحيط الأطلسى للدفاع عن مصالحها في دول المشرق العربى


1 - تعليق:mohamed تاريخ: 20/05/2010 - 04:01


لمصلحه من يتكم؟


شكرا لكم ولجريدة الاهرام المفضلة


اما ما يجب علينا نحن تجاه هذا النهر العظيم والذى جعله الله سبب حياتنا ونعيمها وحضارتنا الضاربة فى القدم فهى قصة اخرى منها ما جاء على لسان كتاب اقدرهم يرون الحل فى تغيير انماط الرى والاخذ بالتنقيط او الرش وغير ذلك ولكنها تحتاج الى وقت آخر ؛ وهناك سؤال يفرض نفسه هل ستكون هناك مواجهة عسكرية بين احدى او بعض دول حوض النيل وبين مصر والسودان ؟!!! لنضع فى هذا الاطار تصاعد اتجاهات التسليح التى تحدث فى اثيوبيا وكينيا واوغندة والتى طالعتنا بها الصحف اخيرا ؛ان الايام القادمة ستكشف ذلك ونضع الامل فى الدبلوماسية المصرية
خاصة بعد ما تناولته الانباء حول اسناد مهمة الحل للوزير عمر سليمان.


               مع اجمل تحياتى &


                                                                          العربى السمان