الخطر القادم بسبب الماء 2

   الاصدقاء الاعزاء



اليوم هو السبت وتعودنا ان يكون لقاؤنا دون اعداد مسبق فى يوم السبت من كل اسبوع مالم تستجد امور احتاج فيها الى سماع آرائكم 

مثال ما حدث فى الاسبوع الماضى عندما أصدر( الفيفا) قراره بتغريمنا 100الف فرنك سويسرى وحرمان منتخبنا من لقاءين ضمن مباريات  كأس العالم 2114 من عقدهما فى القاهرة ؛ واضفت ساعتها ولانه مسلسل ( بايخ ) من تأليف واخرج الميديا المصرية من خلال الفضئيات المغضوب عليها من الشعب المصرى؛ وتصورت يومها ان يكون حل هذا العبث وعلاجه كلاتى :

اولا ان يمتنع كل مذيع او مقدم برامج فى القنوات الفضائية عن تقديم اى شىء عن المنتخبين المصرى والجزائرى ولمدة عشرة ايام ــ ونسميه صيام العشرة ــ .


ثانيا : خلال هذه الفترة يجلس اتحاد الكرة فى كلا البلدين مع نفسه ويضع اسلوبا للحل وفى منتهى الشفافية حتى وان ادى ذلك الى اقالة او استقالة رئيس الاتحاد ومن يعاونونه او عاونوه فى الكذب او التضليل وكانوا سببا فى الفتنة بين الشعبين .


ثالثا : تقوم بلد محايد ومقبول من الطرفين كالمملكة العربية السعودية باستقبال اعضاء الاتحادين لتصفية الاجواء بينهما .


رابعا تقام مباراة ودّية بين المنتخبين اين ومن هى البلد المضيف ؛ هذا امر بسيط وهو ان يكون بنظام القرعة وبالتبادل وتقام المبارتان


فى عاصمة البلدين .

خامسا : اذا فشلت هذه الخطة اواستعصى الحل فاقترح ان يرفع الملف كله الى رئيسى كل من البلدين .


وحول اسم المدونة ؛ سألنى احد الاصدقاء عبر الاميل لماذا كان اسم المدونة ( لمبه سهّارى) ولم يكن [ لمبه نيون او شمعة او كلوب او كشاف او لمبة جاز ذات الغطاء الزجاجى او فلورسنت ] فقلت له ان كل ما ذكرته جميل وكان واردا فى ذهنى ولكن( اللمبه السهارى) ارى فيها عودة الى الاصول والجذور فلم تعرف مصرمن الوسائل التى ذكرتها كوسائل اضاءة الا منذ الحملة الفرنسية ؛ وهناك مناطق فى مصر وحتى قيام ثورتها على الملك فاروق لم تكن تعرف غيرها واللمبه السهارى لمن لا يعرف ( اناءٌ كان فخاريا ثم اصبح من الصفيح مغلق له ثقب صغير يخرج منه قماش ملفوف ( مبروم ) يظهر طرفه من الاناء وكله فى القاع غارقا فى البترول ( الكيروسين ) وهذا بعد اكتشاف البترول حيث كان يطمس فى الزيت يتم اشعال طرفه ويظل هكذا حتى الصباح اوان ينطفىء لفراغه من مادة الاشتعال زيت او بترول

؛ ولمبه سهارى ايضا تدل على ان ما نطرحه من رأى لحل اى مشكلة هو يتسم بالبساطة بساطة مكونات اللمبة ؛ سهل التنفيذ فقط يحتاج الى الايمان به  ولمبه سهارى دليل حى على التمسك بتجارب الماضى متضمنا خبرة الكبار فى الحياة ومن هنا يصير الحل لكل مشكلة حلا ناجعًا لانه يعتمد على خبرة الكبار وتجاربهم ومكونات العلم الحديث ومحاكاة تنكنولوجيا العصر.    من اهم التعليقات والتعقيبات التى وصلتنى عبر الاميل هى للدكتور محمود السمان حيث اثنى على عدد (الخطر القادم بسبب الماء) وكان له كل التقدير والاحترام وتم النشر ساعتها ونطلب منه كاستاذ تاريخ ان يتابعنا دوما باذن الله .  وفى هذا العدد نتناول شيئا عن نهر النيل ودوله وايضا حول الزيارة الاخيرة لرئيسى كينبا والكونغو.
وتجدد الحديث عن عدالة توزيع مياه نهر النيل علي دول الحوض فإن مايجب أن ننظر إليه في هذا الخصوص هو مسألة مدي قدرة كل دولةعلي توفير احتياجاتها المائية‏. وهي مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي و الكونجو الديمقراطيةوخلال السنوات العشر الأخيرة أرسلت الأهرام العديد من الصحفيين والبعثات في جولات صحفية في دول حوض النيل وذلك فيما يشبه الرحلات الاستكشافية‏,‏ لأنها امتدت إلي كل منابع النيل تقريبا‏,‏ ومن تلك الجولات جولة عام‏2005‏ التي شارك فيها ثلاثة صحفيين‏:‏ ـ كاتب هذه السطور واحد منهم ـ وغطت جميع دول المنبع تقريبا‏.‏ ومما خلصت إليه تلك الجولة وغيرها من الجولات‏,‏ نلخص الحقائق التالية حول قدرة كل بلد من بلدان النيل علي توفير المياه لسكانه‏,‏ سواء من النهر أو من غيره من الأنهار علاوة علي الأمطار والمياه الجوفية‏.‏


ـ مساحة حوض النيل‏2.9‏ مليون كم‏2‏ أي‏10%‏ من مساحة إفريقيا‏.‏وبذلك يعتبر أطول أنهار العالم إذ يبلغ طوله‏6670‏ كم‏,‏ ذلك إذا بدأنا من منابع نهر كاجيرا‏.‏


وهو يتجه نحو الشمال ويلتزم في هذا الاتجاه الشمالي للانحدار العام لسطح الأرض باستمرار واطراد لا نظير لهما في أي نهر آخر‏,‏ وعلاوة علي ذلك فإن‏ مصبه عند دمياط الواقعة علي البحر المتوسط ومنبعه عند بحيرة فكتوريا بأوغندا يكاد يتلاقيان‏,‏ وكلاهما واقع علي امتداد الآخر لا يفصلهما غير درجة طولية واحدة‏.‏


وبالنسبة لكل دولة من الدول العشر المشتركة في حوض النيل‏,‏ والتي تشكل معا تجمع الإندوجو فإن لمياه النهرأهميتها كالآتي‏:‏


ـ إثيوبيا تمد النيل بنحو‏84%‏ من مياهه التي تصل إلي مصر‏.‏


ـ أوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيرتي ألبرت وإدوارد‏.‏


ـ كينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا‏.‏


ـ الكونجو الديمقراطية تشترك مع أوغندا في بحيرة البرت‏.‏


ـ رواندا وبوروندي ويجري فيهما نهر كاجيرا أهم روافد بحيرة فيكتوريا‏.‏


ـ السودان يجري في أراضيها جزء كبير من النيل بالإضافة إلي روافده‏.‏

ـ أما أكثر الدول اعتمادا علي نهر النيل فتأتي في مقدمتها مصر ثم السودان ثم أوغندا علي الترتيب أما بقية الدول فاعتمادها علي النهر محدود لأن توجهها نحو المحيط حيث تتجه كينيا وتنزانيا نحو المحيط الهندي بينما الكونجو تتجه نحو المحيط الأطلنطي‏.‏


يبلغ المتوسط السنوي للأمطار علي حوض النيل نحو‏900‏ مليار م‏3‏ يمثل السريان السطحي منه‏137‏ مليار م‏3,‏ بينما إيراد النيل لا يتجاوز‏84‏ مليار م‏3,‏ يأتي‏72‏ مليار م‏3,‏ أي‏87%‏ من مياه النيل‏,‏ من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا‏,‏ بينما يأتي‏13%‏ من منطقة البحيرات العظمي‏(‏ الكونجوالديمقراطية ورواندا وبوروندي‏)‏ أي نحو‏12‏ مليار م‏3‏


ولا يقع من أراضي كينيا شبه القاحلة داخل الحوض سوي‏10%‏ فقط لكن يعيش علي مياه النيل‏40‏ في المائة من سكان كينيا‏.‏


وتسقط الأمطار بمعدل مرتفع علي إثيوبيا واريتريا لكنها أمطار موسمية في العادة وتستمر أربعة أشهر من العام فقط‏.‏وتسقط الأمطار بمعدل كبير نسبيا علي بوروندي الجبلية وأوغندا وتنزانيا إلي جانب جمهورية الكونجو الديمقراطية ورواندا التي توجد بها أيضا موارد مياه وافرة وتسهم إريتريا بقدر صغير في المياه الجارية بنهر النيل‏,‏ وهي الوحيدة من الدول العشر غير العضو في مبادرة حوض النيل وهي برنامج يرعاه البنك الدولي انشيء للمساعدة في إدارة مياه النيل‏.‏


ويبلغ تعداد السكان بحوض النيل ما يقرب من‏250‏ مليون نسمة‏,‏ وتبلغ احتياجاتهم نحو‏170‏ مليار م‏3,‏ سنويا من المياه‏,‏ ويمكن المزج بين مياه النهر والآبار والأمطار لتحقيق اكتفاء ذاتي من المياه دون أي مشكلات‏,‏ وبرغم أن مصر هي أكبر دول حوض النيل من ناحية عدد السكان وتقع في المصب فإنها أكثر تلك الدول اعتمادا علي مياه النيل‏,‏ لأن مياه الأمطار بها شبه معدومة‏,‏ والمياه الجوفية غير متجددة‏,‏ ولايوجد بها أنهار أخري ومن هنا فإن مياه النيل تمثل نحو‏97%‏ من موارد مصر المائية‏,‏ وتبلغ حصة مصر‏55.5‏ مليار م‏3,‏ وعدد سكانها‏80‏ مليون نسمة‏,‏ طبقا لتقديرات‏2008‏ م‏,‏ والأرض المزروعة‏6.3‏ مليون فدان‏,‏ وهذا القدر من المياه لا يكفي لاحتياجات السكان مما يضطر المصريين لإعادة استخدام المياه لمرة ثانية‏,‏ ولكي تحافظ مصر علي نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجة إلي نحو‏77‏ مليار م‏3,‏ بعجز‏22‏ مليار م‏3‏


أما السودان فتختلف التقديرات بشأن المساحة المزروعة والتي تقدر بالهكتار‏,‏ والهكتار بدوره يعادل‏10‏ أفدنة‏,‏ إذ تتراوح بين‏1.1‏ و‏1.3‏ مليون هكتار‏,‏ في حين تتراوح تقديرات المياه المستخدمة لما يكفي بين‏12‏ و‏17‏ مليون هكتار‏.‏ وتدعو الخطة الوطنية السودانية إلي استصلاح ما يقرب من‏2.4‏ مليون هكتار جديدة من الأرض الزراعية‏,‏ وهي تتطلب‏15‏ مليار م‏3‏ إضافية من المياه‏.‏ ولكن وسط وجنوب السودان لا يحتاج كثيرا إلي المياه من نهر النيل‏;‏ فمعدل مياه الأمطار يصل إلي‏1500‏ ملم علي الأغلب في العام‏,‏ علما بأن السودان يستغل فقط‏13.5‏ مليار م‏3,‏ من حصته في مياه النيل البالغة‏18.5‏ مليار م‏3‏ أي أن لديه فائضا يصل إلي‏5‏ مليارات متر مكعب‏,‏ علاوة علي الكميات الهائلة من مياه الأمطار التي تضيع سنويا في الجنوب‏.‏


وحتي في حالة إنفصال جنوب السودان فإن الوضع الناجم عن ظهور دولةجديدة قد لايؤثر علي حصص الدول الأخري في حوض النيل لأن الجنوب لا يحتاج لمياه‏,‏ بل يعاني منها بسبب انهمار الأمطار طوال أشهر الصيف وضياعها بلا فائدة‏.‏


ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل‏,‏ حيث يبلغ معدل هطول الأمطار‏1000-1500‏ ملم‏/‏السنة‏,‏ ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري‏,‏ ولا تتعدي نسبة هطول الأمطار فيهما‏20‏ ملم‏/‏السنة‏.‏


ويشغل حوض النيل في بعض الدول‏,‏ كجمهورية الكونجو الديمقراطية‏,0.7%,‏ وبوروندي‏0.4%‏ أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية‏,‏ ورواندا‏0.7%‏ أي ما يساوي‏75%‏ من مساحتها الإجمالية‏,‏ وتنزانيا‏2.7%,‏ وكينيا‏1.5%,‏ وأوغندا‏7.4%,‏ وإثيوبيا‏11.7%,‏ وإريتريا‏0.8%,‏ والسودان‏63.6%,‏ ومصر‏10%.‏


وبالنسبة لإثيوبيا فإنها توصف بأنها نافورة إفريقيا‏,‏ حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهرا تتدفق عبر حدودها إلي الصومال والسودان‏,‏ وتصب هذه الأنهار‏100‏ مليار م‏3,‏ من الماء إلي جيران إثيوبيا والنيل الأزرق أكثر هذه الأنهار‏.‏


وتتميز أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب بانحدارها الشاهق‏;‏ فالنيل الأزرق ينحدر‏1786‏ مترا عن مجراه الذي يبلغ‏900‏ كم‏.‏ وهذا الانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا بلدا ضعيفا جغرافيا في التحكم في جريان النهر‏,‏ وبالتالي يجعل من مسألة إقامة سدود لاحتجاز كميات كبيرة من المياه أو تغيير مسارها أمرا بالغ الصعوبة‏,‏ وإذا حدث ذلك فإن تكاليفه ستكون خرافية وتجعل جدواه الاقتصادية معدومة‏.‏


وعن مدي تأثير الاتفاق الأخير الذي وقعته خمس دول من منابع النيل دون مصر والسودان علي الموقف القانوني المصري‏ يؤكد الخبراءالحقوقالمصريةوفق المعاهدات الدولية.


ويؤكد الدكتور محمد سامح أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة وعضو وفد المفاوضات المصري أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية السارية التي أبرمتها مصر مع دول المنابع‏,‏ تؤكد حقوق مصر التاريخية‏,‏ منها علي سبيل المثال‏,‏ بروتوكول عام‏1891‏ الموقع بين بريطانيا وإيطاليا الذي يطالب ايطاليا بعدم إقامة مشروعات علي نهر عطبره لأغراض الري ويمكن لها أن تسبب أي اعاقة لتدفق المياه إلي نهر النيل‏.‏


وقال إن هناك اتفاقية عام‏1902‏ التي أبرمت بين مصر من جانب و إثيوبيا من جانب آخر كدوله مستقلة وذات سيادة كاملة‏,‏ وصدق عليها الإمبراطور ميليك الثاني‏,‏ ووقعتها بريطانيا نيابة عن مصر والسودان‏,‏ تعهد ملك الحبشة فيها صراحة بعدم إقامة أو السماح بإقامة أي أعمال أو منشآت علي النيل الأزرق وبحيرة تانا ونهر السوباط يمكن أن تتسبب في اعتراض سريان المياه إلي النيل أو توقف تدفق مياهها إلي نهر النيل إلا في حالة موافقة حكومة بريطانيا وحكومة السودان علي ذلك‏.‏


وهذا النص الصريح في الاتفاقية تلتزم فيه إثيويبا بشكل كامل وبموجب القانون الدولي علي حقوق مصر المائية المنصوص عليها‏,‏ بالإضافة الي ذلك تلتزم إثيوبيا بما تضمنته هذه الاتفاقية من ترسيم للحدود بينها وبين السودان و التي لا يمكن إلغاؤها طبقا للقانون الدولي‏,‏ موضحا أن الاتفاقات بشكل عام ما لم تلغ من الطرفين فهي ملزمة ولا يجوز إلغاؤها إلا باتفاق الطرفين‏.‏


وأكد أن هناك اتفاقيات عديدة‏,‏ منها اتفاقية‏1929‏ التي كانت نتيجة مذكرات متبادلة بين القيادة في مصر والبلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية‏,‏ ومنها السودان‏,‏ علي عدم إقامة أي أعمال ري أو توليد طاقة دون اتفاق أو اخطار سابق مع مصر‏,‏ ولا تتخذ أي إجراءات علي النيل وفروعه‏,‏ أو علي البحيرات التي ينبع منها النيل‏,‏ سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الحكم البريطاني يترتب تناقص كميات المياه الواصلة إلي مصر‏,‏ أو يعدل تاريخ وصولها‏,‏ أو تخفض منسوبها علي أي وجه يضر بالمصالح المصرية‏,‏ مشيرا إلي أن الردود من الجانب الآخر‏(‏ دول المنبع‏)‏ في الخطاب المتبادل تشير إلي أن هذه الدول أكدت هذه المباديء‏,‏ وأن هناك اعترافا بحق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل وأن الاتفاقية ترسي المباديء الأساسية وتسري في كل وقت‏,‏ أيا كانت الظروف التي قد تطرأ علي ذلك‏.‏  وأضاف أنه توجد مذكرات و اتفاقات متبادلة بين مصر وأوغندا تمت في عام‏1949‏ وأخري في عام‏1953,‏ جميعها تنظم عملية استخدام المياه في نهر النيل‏,‏ وتؤكد نفس الحقوق المصرية‏,‏ وأكثر من ذلك أنه تم الاتفاق بين مصر وأوغندا عام‏1991‏ وفقا للخطابات المتبادلة في‏1949‏ و‏1953‏ بما يعني أن أوغندا كدولة مستقلة في عام‏1991‏ أكدت هذه الاتفاقيات‏,‏ وبالتالي تعتبر جزءا من هذه الاتفاقيات‏.‏   وقال إنه مازالت منظومة الاتفاقيات بإطارها العام تؤكد حق مصر في مياه النيل‏,‏ وانه لم يحدث اي تغير يسمح بالقول إن هذه الدول وما تدعيه صحيح‏,‏ وذلك لأن هذه الدول في نهاية الأمر‏,‏ استخداماتها واستغلالها للنيل يختلف عن حاجة مصر للنيل الذي يعتبر المصدر الاول والوحيد للمياه‏,‏ بينما تلك الدول تمتلك مصادر أخري متعددة وأحواضا مائية كثيرة وأمطارا لا تتوقف‏.‏ 
وشدد علي أننا أمام ملف يؤكد الحقوق الثابته والتاريخية لمصر بموجب القانون الدولي‏,‏ وأن التصرفات والاتفاقات التي لا تحترم الإجراءات الدولية المرعية لا تشكل أي حجة قانونية علي مصر‏,‏ ومازالت مصر تنتظر نتائج المفاوضات والمباحثات الدبلوماسية لحل النقاط الخلافية العالقة‏.‏ والجدير بالذكر ان دول إثيوبيا وأوغندا وكينيا والكونجو الديمقراطية وبوروندي ورواندا وتنزانيا‏ تعيش معا مشكلات كبيرة لا تبدو فى الافق حلولا لها .‏ و تبدو وكأنها‏'‏ حمل ثقيل‏'‏ علي حكومات هذه الدول.  و التي تبذل جهودا كبيرة بالفعل لحلها‏ . ولكنها مشكلات لا يمكن القضاء عليها بين يوم وليلة‏,‏ فضلا عما تتسم به هذه المشكلات من تشابك وتداخل يجعلها تمتد إلي أراضي أكثر من دولة‏,‏ ولها أبعاد إقليمية ودولية كثيرة‏.‏  مثل مشكلة الحروب والصراعات المسلحة الإقليمية أو الداخلية‏,‏ وحالات التمرد‏,‏ ومشكلة اللاجئين والمشردين المتداخلة بشكل معقد بين هذه الدول وغيرها‏,‏ ومشكلة الاتجار في البشر‏,‏ ومشكلة المخدرات‏,‏ وأخيرا مشكلة غسل الأموال‏.‏  فما زالت إثيوبيا‏,‏ علي سبيل المثال‏,‏ تعاني من مشكلة التوترات الحدودية مع إريتريا علي الرغم من اتفاقيات المراقبة الدولية وخفض القوات في تلك المنطقة‏,‏ البالغ طولها‏25‏ كيلومترا‏,‏ منذ مطلع الألفية الحالية‏,‏ كما توجد مشكلة أخري لإثيوبيا مع الصومال‏,‏ بعد الاقتحام العسكري الإثيوبي لجنوب الصومال عام‏2007,‏ لاستئصال نظام المحاكم الصومالية من مقديشو‏.‏ وتواجه إثيوبيا أيضا مشكلة كثرة عدد اللاجئين القادمين إليها من مختلف أنحاء القارة‏,‏ مثل السودان والصومال وإريتريا‏,‏ فضلا عن مشكلة أخري تتعلق بكون إثيوبيا معبرا لعمليات الاتجار في الهيروين القادم من جنوب شرق وجنوب غرب آسيا إلي أوروبا‏,‏ بالإضافة إلي الكوكايين المتجه من آسيا إلي أسواق جنوب إفريقيا‏,‏ والقات الذي يستخدم علي نطاق محلي‏,‏ فضلا عن افتقاد البلاد النظام المالي الحديث‏,‏ وهو ما يجعل البلد عرضة لعمليات غسل الأموال‏.‏  ومن أبرز المشكلات التي تواجهها الكونجو الديمقراطية وأوغندا معا‏,‏ نشاط جماعة التمرد التي تطلق علي نفسها اسم‏'‏ جيش الرب‏'‏ التي تنشط في أوغندا‏,‏ وتسعي عادة إلي اللجوء لأراضي الكونجو الديمقراطية‏,‏ ولهذا‏,‏ وقعت دول البحيرات العظمي والأمم المتحدة اتفاقا لوقف الحروب التي تشنها الجماعات المتمردة والميليشيات والقبائل في شمال شرق الكونجو في عام‏2004.‏  كما توجد لديها مشكلة لاجئين كبيرة بسبب كثرة عدد اللاجئين الفارين إليها من أنجولا ورواندا وبوروندي وأوغندا وجمهورية الكونجو‏,‏ وتواجه أيضا مشكلة الاتجار في البشر‏,‏ فهي دولة‏'‏ مصدر‏'‏ و‏'‏وجهة‏'‏ أيضا‏,‏ وهناك أيضا مشكلة الاتجار في المخدرات‏,‏ فالكونجو الديمقراطية من أكبر دول القارة من حيث إنتاج القنب‏,‏ إضافة إلي بعض المشكلات الأخري المتعلقة بالفساد في المؤسسات المالية التي تجعل من البلد مصدرا لعمليات غسل الأموال‏.‏ ومازالت رواندا ـ رغم انتهاء الحرب الأهلية وتحسن الأحوال الأمنية نسبيا ـ تواجه مشكلة الصراعات المسلحة بين الجماعات العرقية والعصابات المسلحة‏,‏ والتي تواجهها القوات الحكومية بقوة قدر الإمكان خاصة في منطقة البحيرات العظمي علي طول الحدود مع كل من بوروندي والكونجو الديمقراطية وأوغندا‏,‏ كما لا يزال اللاجئون الروانديون منتشرين في نحو‏21‏ دولة إفريقية من بينها زامبيا والجابون‏,‏ ويبلغ عددهم أكثر من‏50‏ ألف لاجيء‏.‏  كما تعتبر رواندا موطنا لعدد كبير من لاجئي بوروندي والكونجو الديمقراطية‏,‏ حيث يبلغ عددهم أكثر من‏40‏ ألف لاجيء‏.‏

وبالنسبة لبوروندي المجاورة‏,‏ فإنه يوجد خلاف حدودي بين بوروندي ورواندا في منطقتي أنهار‏:‏ أكانيارو‏,‏ كانيارو وكاجيرا‏,‏ نيابارونجو يعود تاريخه إلي منتصف القرن الماضي تقريبا‏,‏ إضافة إلي الحرب الأهلية الشهيرة بين الهوتو والتوتسي التي امتدت عبر البلدين‏,‏ وسالت معها دماء مئات الآلاف في تسعينيات القرن الماضي‏.‏    ومن مخلفات هذه الحرب وجود عدد يصل إلي عشرة آلاف لاجيء من دول إفريقيا المجاورة مثل الكونجو الديمقراطية‏,‏ إضافة إلي المشردين منذ فترة الحرب الأهلية الذين يبلغ عددهم مائة ألف فرد‏,‏ كما تعد بوروندي موطنا لعمليات الاتجار بالأطفال لأغراض الخدمة العسكرية والعمل المدني والاستغلال الجنسي‏,‏ لدرجة أنه توجد تقارير تفيد بأن أطفالا من بوروندي تم تهريبهم في عام‏2008‏ إلي أوغندا عبر أراضي رواندا للعمل القسري في مجال الزراعة والاستغلال الجنسي‏,‏ وذلك علي الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة البوروندية لوقف ظاهرة الاتجار بالأطفال‏.‏ 
من جانب آخر‏,‏ ما زالت الأراضي التنزانية تستضيف أكثر من مليون ونصف المليون لاجيء‏,‏ وهو رقم غير موجود في أي دولة أفريقية أخري‏,‏ معظمهم من بوروندي والكونجو الديمقراطية‏,‏ وذلك علي الرغم من الجهود الدولية المبذولة بالتعاون مع الحكومة التنزانية لحل هذه المشكلة‏,‏ ويوجد نزاع حدودي معروف أيضا بين تنزانيا ومالاوي حول بحيرة نياسا أو بحيرة مالاوي‏.‏ 
وتعد تنزانيا أيضا مركزا إقليميا للاتجار في بعض أنواع المخدرات مثل الحشيش والهيروين والكوكايين‏,‏ وكل هذه المخدرات يتم تهريبها عن طريق الساحل الشرقي للبلاد أو ربما عبر القادمين من دول وسط أفريقيا‏,‏ وتعد تنزانيا‏,‏ رغم الجهود المبذولة من جانبها لمواجهة تهريب المخدرات‏,‏ نقطة عبور للمخدرات بين وسط إفريقيا وإيران وأفغانستان من جانب آخر‏.‏   وتشهد الأراضي الأوغندية العديد من النزاعات المسلحة بين الجماعات العرقية والمتمردين والعصابات المسلحة‏,‏ فضلا عن القوات الحكومية التي تنشط علي طول الحدود‏,‏ ويوجد في أوغندا أكثر من‏200‏ ألف سوداني و‏27‏ ألف كونجولي و‏20‏ ألف رواندي‏,‏ بينما يمثل اللاجئون الروانديون وأعضاء جماعة جيش الرب المتمردة الذين ينطلقون في عملياتهم داخل الكونجو الديمقراطية والسودان من الأراضي الأوغندية‏.‏

وشهد عام‏2006‏ عودة جزء كبير من إجمالي مليون لاجيء عقب الجهود السلمية بين جيش الرب والحكومة الأوغندية‏.‏


أما كينيا التي كانت وسيطة في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب في السودان في عام‏2005,‏ فأراضيها تؤوي أكثر من ربع مليون لاجيء‏,‏ من بينهم أوغنديون فروا من القتال الدائر بين حكومة أوغندا وجيش الرب طلبا للحماية‏,‏ وتعمل كينيا بجد من أجل منع صراع القبائل الصومالية من الامتداد إلي داخل أراضيها عبر الحدود‏,‏ خاصة أن البلد يوجد فيه بالفعل حاليا أكثر من‏170‏ ألف لاجيء صومالي‏,‏ إلي جانب لاجئين بالآلاف من السودان وإثيوبيا‏.‏ وتعد كينيا أرضا خصبة للقيام بعمليات غسل الأموال بسبب حالة المؤسسات المالية هناك‏,‏ وهي أيضا معبر للاتجار في الماريجوانا والهيروين القادم من جنوب آسيا في الطريق إلي أوروبا وأمريكا الشمالية‏.‏


اذن والامر كذلك فمصر باستقرارها ومكانتها وريادتها هى الوحيدة من دول الحوض القادرة على حل او المساهمة فى حل هذه المشكلات.


وكان لوقع الزيارة الاخيرة لرئيسى وزراء كينيا والكونغو وجاء خبر الزيارة كلاتى :  عقد الرئيس حسني مبارك مباحثات قمة مع الرئيس جوزيف كابيلا رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة تركزت علي العلاقات الثنائية ووسائل تعزيزها في مجالات الزراعة والري والطاقة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في هذا الشأن والاعداد للجنة المشتركة بين البلدين‏.‏
كما تطرقت المباحثات إلي تطورات الأوضاع علي الساحة الإفريقية وفي منطقة حوض النيل‏  وكان الحث الاجمل هو فى زيارة رئيس الوزراء الكينى وكان الخبر كلاتى :  
رئيس الوزراء الكيني هو الذي أثار مع الرئيس مبارك موضوع توقيع بلاده على اتفاق الإطار لدول حوض النيل أخيراً، مؤكداً في عبارات واضحة أن كينيا أو أياً من دول المنبع لا يمكن أن تفكر أو تتجه الى الإضرار بمصالح مصر المائية.  وهناك بوادر انفراحه كبيرة فى الافق تلوح من خلال المؤتمر الذى تدعو له مصر فى الاسكندرية لاعادة مباحثات اتفاقيات دول الحوض .


وفى حديث بين حافظ المراسى المصرى الذى يقدم البرنامج من العربية بعد الجزيرة اقول فى حديثه مع الدكتور رشدى سعيد من امريكا والذى اكد ان الحل مسعتص ويحتاج الى قدرة مصرية على الحل من خلال مساعدة اهم دولة مصدرة للماء لنهر النيل وهى اثيوبيا فى اقامة مشروعات لديها للاستفادة من مياهها ومن هنا تكون مصر قادرة على تنيفيذ مشروعات اثيوبيا للاستفادة دون تعرض مصر لانقاص حصتها من المياه .


نختم هذا اللقاء مع الاستاذ صلاح منتصر فى عموده حيث نشر هذه


القصة الجميلة المفيدة .   هذا السؤال تلقيته علي الإنترنت في اختبار من صديق يقول‏:‏ لو كان هناك عدد من الأطفال يلعبون بالقرب من مسارين منفصلين للسكة الحديد أحدهما معطل‏,‏  والآخر مازال يعمل‏.‏ وقد ذهب طفل واحد وراح يلعب علي المسار المعطل أما مجموعة الأطفال الأخري فقد اختارت أن تلعب بجوار المسار الذي يعمل‏.‏ وفجأة وأنت تقف بجوار محول اتجاه القطارات رأيت قطارا قادما وليس أمامك سوي ثوان لتقرر‏:‏ هل تترك القطار يسير في مساره ويقتل مجموعة الأطفال‏,‏ أم تغير إتجاهه إلي المسار الآخر وتنقذ مجموعة الأطفال مقابل التضحية بالطفل الوحيد الذي يلعب علي المسار المعطل؟ إن العاطفة والحساب السريع يجعلان معظمنا يرون أن الأفضل التضحية بطفل واحد لإنقاذ الأغلبية‏.‏ ولكن هل هذا هو القرار الصحيح؟

لو فكرنا جيدا لوجدنا أن الطفل المطلوب التضحية به اختار اللعب من البداية بجوار المسار المعطل وتجنب الخطر‏,‏ ومع ذلك مطلوب التضحية به ثمنا لمجموعة مستهترة غير مبالية‏.‏ وهذا المنطق يسيطر علينا كثيرا في مختلف المجالات‏.‏ حتي في القرارات السياسية الديمقراطية تتم التضحية بمصالح الأقلية مقابل الأكثرية بغض النظر عما إذا كانت هذه الأغلبية علي حق‏.‏ ولهذا فإن القرار الصحيح هو عدم تغيير مسار القطار لأن الأطفال الذين اختاروا اللعب علي هذا المسار عليهم التنبه والهرب‏,‏ أو دفع ثمن خطئهم وعنادهم‏.‏ أما تغيير مسار القطار فإنه سيؤدي حتما إلي قتل الطفل الذي يلعب علي هذا المسار لأنه لم يتحرك من مكانه اطمئنانا إلي أن القطار لن يمر بهذا الخط المعطل‏,‏ بالإضافة إلي أن تحويل القطار للخط المعطل لن يقتل الطفل الآمن وحده بل سيعرض للخطر ركاب القطار‏.‏ وبدلا من إنقاذ بضعة أطفال مخطئين نعرض للخطر والقتل مئات الأبرياء‏.‏   هذا يعني أن القرار المتسرع عادة مايكون غير صائب وأن الصحيح ليس دائما شائعا‏,‏ كما أن الشائع ليس دائما صحيحا‏!‏


                                   مع اجمل تحباتى              العربى السمان