(367 ) الاعلان الدستورى يسرق الشو الاعلامى من انتخاب الرئيس

الاعلان الدستورى سرق الشو من انتخابات الرئيس

طريقة النظر تحت الاقدام وتلبيس الغلط ثوب الحق اقرأ

على اليمين رئيس الشعب وبجواره رئيس الشورى
 يصافحان رئيس الاركان سامى عنان  من يدرى 
ربما يتقبلان مرة اخرى للتهنئة والسلام ايضا 

  ( ب )   برغم ان العالم ينتظر مع المصريين بيان اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية  والذى سيصبح اسم اول رئيس للجمهورية مدنى بعد ثورة 52 إلا ان الإعلان الدستورى الجديد للمجلس العسكرى الحاكم استطاع ان يخطف الكاميرا والشو الاعلامى من انتخابات الرئيس و يتلاحظ للجميع الخطة المرسومة للقرارات والتوقيت المبهر الذى صدرت فيه سواء حكم المحكمة ببطلان قانون العزل او بطلان مجلس الشعب او الضبطية القضائية التى أُعطيت لضباط الشرطة العسكرية والمخابرات الحربية جاءت مرتبة فليس هناك مجلس للاعتراض بل وقبل النتيجة يطل الاعلان الدستورى  وعموما حتى تظهر نتيجة الرئيس الرسمية  تعالوا نقرا ونشوف مع بعض الاعلان الدستورى ونقول :

ينص الأعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم فى مادته رقم 56 مكرر على ان يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الأعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى 2011 ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لأختصاصاته .
 

كما ينص الأعلان فى مادته رقم 60 مكرر على انه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يشكل خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ..ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الأنتهاء من اعداده ..وتبدأاجراءات الأنتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد
 

وفيما يلى نص الاعلان الدستورعلى النحو التالى ::
مادة 30: الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
أما المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع.
أما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أما المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء المسئولية.
أما المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.

أما المادة 60 مكرر: "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد.
أما المادة 60 مكرر 1: "إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة، فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة، وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب لاستفتائه فى شأنه، والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الإعلان الدستورى حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه المادة.
وأكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس بالنص الآتى،: "ينظم القانون حق الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده".
المادة الثالثة: ينشر الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره

  ولى هنا عدة ملاحظات :.

   فى كل دساتير العالم الرئيس قائد اعلى للقوات المسلحة وان قرار الحرب يتخذه السياسى وينفذه العسكرى فى كل مكان فى العالم

تعيين  رئيس ديوان رئيس الجمهورية    لا ملاءمة أو مواءمة  فى القرار وهو تعدى على اختصاص رئيس الجمهورية  القرار صحيح  ولكنه لا يتلاءم مع طبيعة الاشياء  واود ان اوضح ان الرئيس يمكنه اقالته عند توليه السلطة .( وهو قرار مرفوض )

  انشاء هيئة مالية جديدة   غرضها ايه يعنى بصراحة تعتبر مراقبة على تصرفات رئيس الجمهورية ويمكن الذى وضع ذلك فى خلفيته مساوىء  زكريا عزمى وتربحه من المنصب وطبعا معاه رئيس الجمهورية .

 انشاء مجلس الدفاع الوطنى  :يرئاسة رئيس الجمهورية لكن امينه العام عسكرى  وده عاوزة عدد وحده لمناقشته 

الكاتب الصحفى محمد القدوسى 

                                                

ومن ملاحظاتى :

       تلبيس الباطل ثوب الحق

( ف ) فى قناة مصر 25  دار الحوار بين

( الشيخ  محمد القدوسى الكاتب الصحفى  ) وبين مقدمة البرنامج حول الاعلان الدستورى الأخير وحكم المحكمة الدستورية وحول حل مجلس الشعب  هل تتصور صديقى العزيز ان هذا الاستاذ قلب وجه الحقيقة ولم يقل ما يمليه عليه ضميره من النص الذى أدى الى الحل وهو المادة 5 من قانون الانتخابات  والتى تمنح الاحزاب حرية النزول بمرشح فردى انها وردت فى الاعلان الدستورى وان المجلس العسكرى هو المسئول عنها وتعجب وافتى كيف باللاه عليكِ  مخاطبًا المذيعة والتى من الواضح انها جديدة  قال لها كيف تحكم المحكمة بعدم دستورية الدستور على اعتبار ان الاعلان دستور . 

اذاى تلوى الحقيقة ياأخى وانا اعلم انك تعلم ان هذا النص قام به وكتبه المجلس بناءًعلى رغبة الاخوان ومن تحالف معهم وانهم احتجوا وهددوا بالانسحاب من المشهد السساسى ككل الم يتم التعديل ويُلغى ما جاء بالنص والذى كان يمنع الاحزاب من ترشيح احد على المقعد الفردى  وكلنا  يذكر ايام الدكتور عصام شرف يوم 4 اكتوبر ظل اكثر من خمس ساعات فى احتماع  و كيف ان الجيش رضخ لهم ونفّذ مطلبهم  . لو كنت تتبع الحق يا اخى محمد القدوسى لقلت أنّ  الاخوان هم  من تسبب فى حل المجلس وليس غيرهم .

( ب ) بكره ان شاء الله الثلاثاء 19 من يونية  لو القضاء الادارى قال كلمته فى اللجنة الدستورية  من حيث صحتها يعنى لو رأت المحكمة ان هناك فصيل سياسى له اكثرية غير مبررة سوف تصدر محكمة القضاء الادارى حكمها بحلها ايضا وبكده يكون من حق العسكرى تشكيل لجنة فى خلال اسبوع بمعرفته .

الفترة الانتقالية سوف تستمر وبهيمنة من المجلس العسكرى  وبطريقة قانونبة دستورية

سؤال هل هناك صراع مستمر بين الاخوان   وهل يؤدى الى صدام  طبعا ولنا ان ننتظر

 لكم احترامى ولمصر الحب كله

عربى السمان