( 684 ) آن الاوان لتقديم استجواب حول مجلس النواب

صدر العدد الاول فى يناير 2015

الفقيه الدستورى شوقى السيد 

استجواب حول مجلس النواب

  اصدقائى الاعزاء

لاشك اننا نعيش اياما  ليس لها مثيل وحتى يكون الحديث محددًا الحديث عن تأخر انتخابات مجلس النواب بشكل لافت للنظر  وتلاقت افكارنا مع ما كتبه

 ( الفقيه الدستورى شوقى السيد )

 فى جريدة الاهرام  اليوم الاربعاء السادس من مايو2015

تعالوا نقرا وبعدين نعلق ان كان الامر يستحق التعليق .....  واريد تبسيط معنى الاستجواب  ومعناها نريد اجابة فالفعل من استجواب  اجاب  يقول الاستاذ شوقى السيد :

( هـ ) هذا الاستجواب، بمعنى طلب الإجابة، وهو حق دستورى لكل مواطن فى هذا البلد، أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، لأن مشاركة

المواطنين فى الحياة العامة واجب وطنى، وعلى من وُجه إليه الإستجواب أن يقدم الاجابة، لأن كل حق يقابله واجب، وهما وجهان لعملة واحدة بالمادتين 85 ، 87 من الدستور.والاستجواب هنا موجه إلى كل من بيده الأمر، وأْقَسم على احترام الدستور والقانون ورعاية مصالح الشعب رعاية كاملة، بحكم مسئوليته عن حماية الحقوق والحريات، كل فيما يخصه، سواء كانت المسئولية بحكم الوظيفة أو كانت المسئولية تضامنية أو حتى لو كانت المسئولية بحكم الالتزام الحزبى، أو المواطنة، وهو مبدأ ثابت عندنا بالدساتير منذ عرفت مصر طريق البرلمان .

 

الى متى سيظل منتظرا مجلس النواب 

أما عن دواعى الاستجواب، فان الأمر يخص ذلك الذى جرى من بقاء الحال على ما هو عليه، وغياب مجلس النواب بين مؤسسات الدولة الديمقراطية، ومخالفة أحكام الدستور بالمواد 102 ، 229 ، 230 التى كانت قد وجهت إلى بدء الإجراءات 

الانتخابية الثانية وهى «انتخابات مجلس النواب» خلال مده لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور، وقد عُمل بالدستور أعتباراً من 16 يناير 2014 أى منذ أكثر من ستة عشر شهراً.. ومازلنا حتى الآن نجتمع وننفض وندرس.. ونقترح.. ونعد مشروعات.. ونرجئ الإنتخابات لأسباب وذرائع واهية.. وعلينا أن نتذكر أن السنة كلها مناسبات.. وأن انتصارات أكتوبر كانت فى رمضان!!

 

اللجنة العليا للانتخابات ( صورة ارشيفية ) 

ومن دواعى الاستجواب كذلك أن قانونْى مجلس النواب.. ومباشرة الحقوق السياسية، قد صدرا منذ 5 يونيو 2014 أى منذ قرابة عام.. وبعد حوار مجتمعى مطول، ولا أجد مبرراً للحكومه بالاحتجاج إلى أى ضغوط لقوى سياسيه تسببت فى إرجاء اصدار تلك التعديلات حتى الآن.. لأنه ليس لدينا قوى سياسية أصلاً حتى يمكن الخضوع لها ، دون ترحيب الحكومة بها أو موافقتها، لدينا فقط أصوات عالية تحظى أحياناً بظهير ومؤازرة إعلامية لأسباب متعددة.

كما أنه من دواعى الاستجواب تأخر صدور قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب إلى 21 ديسمبر 2014 أى بعد أكثر من ستة أشهر على صدور قانون مجلس النواب، وهى فترة كافية لمراعاة المعايير التى حددتها المادة 102 من الدستور، بشأن «التمثيل العادل للسكان» والمحافظات والتمثيل المتكافئ للناخبين، والتى تقوم فى المقام الأول على احصاء حسابى مرن، ومع ذلك حُكم بعدم الدستورية رغم تعدد مراحل إصدار التشريع بين اللجنة العليا للاصلاح التشريعى، ولجنة إعداد قوانين الانتخاب، ومجلس الوزراء مجتمعاً، ومجلس الدوله، وأخيراً مؤسسة الرئاسة عند إصدار القرار بقانون.

 

مهموم بقضايا الوطن والمواطن 

ومن دواعى الاستجواب كذلك، بعد هذا الذى جرى فى البلاد، وبعد صدور حكم المحكمة الدستوريه العليا منذ 1/3/2015 أى منذ شهرين بالتمام والكمال، شهدنا اضطراباً لم يسبق له مثيل، بين عودة الحوار.. والتصريحات.. والتهديدات والانسحابات ، وعودة المشهد للنقاش من جديد فى مواد سبق الحوار بشأنها عند صدور قوانين الانتخاب فى يونيو 2014.. والتى نجت من العوار الدستورى، لكن النقاش ظل يزيد ويعيد.. ورغم التنبيه الرئاسى بألا تتجاوز مدة التعديلات شهراً.. والتأكيد بأنه لا عودة للوراء.. ولا تأجيل للانتخابات.. فى ظل تقدم ملموس.. وتأييد عظيم.. ومؤتمرات أقتصادية مبشرة.. ومشروعات عملاقة فى الطريق.. ومع ذلك استمر المشهد فى اضطراب، وهى حالة تستدعى الاستجواب والاجابة، لماذا وكيف يستمر ذلك المشهد المضطرب حتى الآن!!

 

ينتظر مجلس النواب
 حتى يجرم سرقة الارض الزراعية 

ومن دواعى الاستجواب كذلك تلك التصريحات عن بشرى الانتهاء من إعداد التعديلات.. وموافقة أخيره لمجلس الوزراء بجلسة الاربعاء 16 مارس.. وأن المشروع أرسل إلى مجلس الدولة تمهيداً لإصداره وأن الانتخابات على الأبواب.. لتعود التهديدات بين الانسحاب.. والمقاطعة.. والاستقواء.. لكن المدهش عودة الاضطراب مرة أخرى فى تصريحات لمسئولين.. ولم ينته الأمر بعد، إلى أن انتهت اللجنة فى آخر اجتماع لها يوم الاثنين 27 أبريل ، ليتزايد عدد المقاعد الفردية، إلى 596 مقعداً.. وتعلن أن المشروع أرسل إلى مجلس الدولة ، وأن تعديلات قد طرأت على عدة مواد، لم تكن مادة خلاف ، وأن مواد جديدة قد أضيفت وأن المذكرة الإيضاحية للتعديلات قد بلغت 23 صفحة بالتمام والكمال!! وقد مضت شهوراً ومازال طريق الانتخابات فى المجهول.

 

المحكمة الدستورية العليا فى مصر
 فى يدها مصير الحياةالديموقراطية المصرية 

هذا الذى يحدث حضرات السادة، فى إدارة ملف هائل لانتخابات مجلس النواب، فى ظروف تدعو إلى تشكيل المجلس حالاً دون تأخير ، لم يحدث من قبل وليس له سابقة.. واذا كان الأمر كذلك فماذا عن الملفات الأخرى!! والسؤال الذى يفرض الاستجواب.. ويلح على الرأى العام، هو حتمية وجود السلطة التشريعيه للبلاد.. وأن صالح البلاد.. والدولة والحكومة جميع.. يقتضى وجود مجلس النواب مقرراً ومشاركاً.. ورقيباً وحسيبا.

وتظل ممارسة الشعب لسلطته التشريعية عن طريق إقرار السياسة العامه للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والرقابه ومساءلة السلطة التنفيذيه، ومحاسبة الرئيس المقررة فى 38 مادة فى الدستور بالتمام والكمال أمر حتمى وضرورى لا مفر منه، ولا بديل عنه لمناقشة القرارات بالقوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان وبلغت حتى 23 أبريل الماضى 342 قراراً بقانون، فضلاً عن عدد هائل ومهم من القوانين يجب على مجلس النواب أن يصدرها حصرياً فى أول دور انعقاد له.

وما نسمعه من اراء ومقترحات.. بين الاستفتاء على تعطيل مؤقت لمواد الدستور الواردة فى السلطة التشريعية، أو تعيين لجنة تأسيسية تقوم مقام مجلس النواب لمدة محددة، أو تأسيس حزب للرئيس لمساندته فى تنفيذ برنامجه الذى وافق عليه الشعب كله ، كلها أفكار تخالف نصوص الدستور.. ومنها ما يعود بنا إلى الخلف، وأيضاً إلى الفزورة الشهيرة عن حزب الحكومة أو حكومة الحزب!! وقد تجاوز الزمن كل هذه الاقتراحات.. وتظل دواعى الاستجواب قائمة عن تأخر تشكيل مجلس النواب.. حتى لو قيل عن صعوبة إجرائها فى رمضان.. ولماذا تأخرت قوانين الانتخاب بعد الحكم بعدم دستوريتها ولماذا إضافة مواد جديدة تفجر الخلافات من جديد.. ولماذا اختلاق التصريحات غير المسئولة والمتضاربة كل يوم أو إثارة موضوعات للجدل قبل الأوان عن القرارات التى سوف تعرض على مجلس النواب، حصرها وسلطة المجلس بشأنها ، ولم يتم تشكيل المجلس بعد.. ولماذا لا تُعلن الحقيقة على الشعب كله بحسبانه صاحب السيادة، ومصدر كل السلطات.. وهى كلها أسئلة حائرة تبحث عن إجابة، لأنه لم يعد لدينا رفاهية الحديث أو غرام التصريحات.. حتى ولو كان القصد منها التلميع الورنيشى لبعض الوزراء أو المسئولين!! لأن ذلك كله يضعف المصداقية والثقة وهو خطر شديد لم يعد يقوى أحد على تحمله!!

   اصدقائى الاعزاء لكم منى الاحترام والتقدير ولمصر الحب كله

                                         عربى السمان