المشاركات الشائعة

الأحد، سبتمبر 06، 2015

( 712 ) كارثة تنتظر خليج السويس انهيار معدلات صيد الاسماك

صدر العددالاول فى يناير 2010


هيئة الثروة السمكيه تسمح للنشات المخالفه بالصيد في خليج السويس ..؟

كارثه تنتظر خليج السويس .. انهيار معدلات الصيد ..

 المخالفات تتم تحت رعاية هيئة الثروة السمكيه  ..؟

كتب محمود الجمل::
الكاتب الصحفى
محمود الجمل 

كشف تقرير إحصائي صادر عن وحدة المعلومات التابعة للجمعية التعاونية لسفن الصيد الاّليه بحرفتي الجر والشانشولا بالسويس عن تراجع رهيب في كميات الأسماك التي يتم صيدها ,ففي الوقت الذي بلغ فيه حجم الإنتاج في 

موسم 2000 /2001 قرابة 15 إلف طن من اسماك الشانشولا و2881طنا من اسماك الجر. تراجعت هذه الأرقام في  موسم صيد 2005/2006 لتبلغ فقط 5126 طنا من اسماك الشانشولا و3766 طنا من اسماك الجر . ثم توالت 


الانهيارات في معدلات الإنتاج لتصل في العام الماضي 2013 / 2014 ليبلغ حجم الأسماك التي تم صيدها 4622 طنا من اسماك الشانشولا و2456 طنا من اسماك الجر .  الأمر الذي شكل علامات استفهام كبيره حول أسباب هذا التراجع غير اللائق بحجم الخليج , مما دعا كلية الثروة السمكية التابعة لجامعة السويس إلي تشكيل فريق علمي تم تكليفه بدراسة أسباب هذا التراجع , مكونا من د. اشرف الدكر عميد الكلية ود.محمد حمزة حسن و.د علاء الدين احمد الحويط .






وبعد إن راجعت اللجنة العلمية كل المعلومات المتاحة والخاصة بعدد المراكب المرخص لها بالعمل في الخليج وعدد الفلايك العاملة أصلا بحرفة السنار, وأنواع الشباك المستخدمة في عمليات الصيد وأوقات السروح . انتهت اللجنة في تقريرها إلي إن أسباب هذا التراجع يعود  إلي  عدة أسباب : 

ارتفاع عدد وحدات الصيد العاملة بالخليج بطرق غير قانونيه .  قيام عشرات الوحدات العاملة بحرفة الستار بتغيير حرفتها إلي حرفتي الجر والشانشولا بالمخالفة , الأمر الذي أدي إلي ارتفاع جهد الصيد , خاصة وان الفلايك واللنشات تعمل بالقرب من الشواطئ الأمر الذي يتسبب في صيد الأمهات الأمر الذي يؤدي إلي تراجع كميات الزر يعه القابلة للنمو.
مقترحات علميه
اللجنة أوصت للخروج من هذا المأزق ولمحاصرة أسباب التدهور  بضرورة الالتزام بتطبيق القانون رقم 124 لسنة 1983,ووضع مواصفات كل حرفه من حرف الصيد العاملة بخليج السويس " جر , شانشولا , سنار " ,والالتزام بالمواصفات المرخص بها للمركب 



عند التجديد والإحلال من قبل التفتيش البحري والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية , والبحث عن أماكن أخري للصيد خارج خليج السويس إن أمكن ذلك , وأخيرا إعادة تقييم وضع المصايد السمكية بالخليج لتحديث خطة الاداره السمكية بها .
ضد الاستثناء



وكشف مستند أخر شديد الأهمية قام بإرساله د. محمود حسين رئيس مجلس إدارة  الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتاريخ 22 ديسمبر 2013 إلي د. صلاح هلال  - وزير الزراعة الحالي – وكان يشغل وقتها منصب رئيس قطاع الهيئات وشئون مكتب الوزير , جاء فيه بالنص :بالاشاره إلي كتاب سيادتكم رقم 3795 بتاريخ 15 ديسمبر 2013 بشان كتاب محافظة السويس الخاص بمد مهلة السماح لحرف الصيد المختلفة التي تبدأ مع موسم الصيد من 10 سبتمبر 2013 حتي نهاية الموسم في 1 مايو 2014 وذلك لحين توفيق أوضاع الصيادين . نتشرف بإفادة سيادتكم بان إي استثناءات لأي حرفه من الحرف يؤدي الي الي مطالبة باقي الحرف المعاملة بالمثل . هذا فضلا عن انه قد سبق مخاطبة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد لموافاتنا بالرأي 

العلمي في طلب بعض ملاك مراكب السنار العمل بحرفة  الشانشولا والذي أفاد بكتابه رقم 956 بتاريخ 26 سبتمبر 2012 بان الدراسات العديدة التي قام بها المعهد من خلال شعبة المصايد قد أثبتت إن خليج السويس من المناطق التي بها معدلات استغلال عاليه للمخزون السمكي كما أن إعطاء تراخيص جديدة للصيد بالشانشولا ومراكب الجر والتي لها معدلات صيد عاليه سيحدث تأثير سلبي علي مخزون الأسماك في خليج السويس .
 

الآن عندما يعود د.خالد الحسني – رئيس مجلس إدارة الهيئة – إلي إقرار مبدأ الاستثناءات والسماح بعدد من لنشات الصيد بالسويس وجنوب سيناء بالعمل بالمخالفة للقانون والتقارير العلمية وأراء الخبراء , ويسمح لأحد معاونيه وهود.مدني علي – رئيس إدارة مناطق الثروة السمكية – بإصدار إخطار , لايرقي إلي مستوي القرار , مجرد إخطار لمدير منطقة الثروة السمكية بالسويس , يعلمه فيه بالسماح بسروج عدد 20 لنش بالعمل في موسم الصيد , رغم مخالفة هذه اللنشات والعمل بحرف أخري غير حرفة السنار المرخص لهم بالعمل بها ,, الأمر الذي يثير المزيد من الشبهات , خاصة وانه بمراجعة جميع القرارات الخاصة بالاستثناءات تبين أنها  صدرت في ظل وجود د. خالد الحسني رئيسا للهيئة..؟

مطلوب تدخل عاجل من وزير الزراعة د. صلاح هلال – الذي صرح بأن الفساد يبيت في وزارته – وان يسرع بمراجعة إعمال وقرارات القائمين علي أدارة هيئة تنمية الثروة السمكية , قبل إن تصبح الهيئة في ظل قيادتهم لها " هيئة تدمير الثروة السمكية  " وان يظل اللواء العربي السروي محافظ السويس علي حياده وكما سبق له إن صرح بأنه مع دولة القانون وانه اّن الأوان لتحكيم العلم واراء المتخصصين وانه لن يخضع لأي ابتزاز من إي نوع وانه ليس مدينا لأحد وانه لن يسدد أية فواتير , إلا فاتورة  الانتماء للوطن وخدمة شعب السويس ..
لكم  منى احترامى وتقديرى ولمصر الحب كله 
 عربى السمان 




ليست هناك تعليقات: