أضواء على المجتمع المصرى بنور الثورة 12

         أصدقائى الأعزاء 
                دعوة أملتها الضرورة للاستمرار بعد جمعة الانقاذ 

الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء
واحتواء الموقف الغير مسئول فى الاستاد 

                                       
                   اصدقائى :   اننا فى هذه الايام وخاصة بعد جمعة الانقاذ  ندعو كل 
                 المؤمنين بالثورة  ان يلتفوا حولها داعين من اختلف من الشباب 
  الى المراجعة وان يصمد وان يخاف على ثورته ويخرج الى جمعة الثامن من  ابريل جمعة الضغط لتنفيذ المطالب، والتى ستدور حول تنفيذ وعود المناضل الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء التى قطعها على نفسه امام زملائه وابنائه واخوته من ابطال الثورة  امام الحشود العظيمة فى التجرير   وكذلك فى رسالة الى القوات المسلحة  الحبيبة بان تكمل مع الثوار  اهم مشوار وهو الصبر حتى نرى نهاية لرموز  الفساد يعنى الاحكام . وقبل تقديم الشكر لهم يودُّ الثوار الاطمئنان فالعلامات 
                  التى تظهر لا تُطَمئن منها :

استاد القاهرة لحظة انتصار الغضب
 على صوت العقل خوف على الثورة كبير

  ( احداث الشغب فى الاستاد يوم المباراة الشهيرة بين مصر وتونس ؛ فمن يصدق ان نفس هذه الجماهير المصرية                         التى اعتدت على التوانسة ـــ زملاء الكفاح والنضال الذين عانوا مثلنا وانفجروا قبلنا ـــ   هى التى رفضت الشغب الذى قام به الجزائريون معنا من قبل ؛ نحن متأكدين ان الوضع مريب وان هناك من له  مصلحة فى تعرية الدولة بتخلى الامن عنها  من هنا فالشك موجود والخوف على الثورة سيد الموقف )
       نلتقى دومًا على كل خير واقول 
      ياشباب مصر يارجالها   ثورتكم امانة              اخلصوا النِّيَة  واعملوالها                      
*(ج) جاءت الاستجابة السريعة سواء من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، أو من مجلس الوزراء بخصوص الاعتذار 
  السريع لما حدث يوم موقعة( الجلابية) باستاد القاهرة جاءت فى سرعتها خير وسيلة لاحتضان الموقف وتهدئة
  النفوس المشحونة ضد مصر من ناحية ومن ناحية أخرى افشال مخطط التخريب الذى استهدف اعز ما تملك مصر
                                      (  شَبَابَها )
                تصرف يليق بمكانة مصر العالمية مصر الثورة .

المُعَمّر رئيس الجماهيرية سيحقن دماء شعبه
وسيرحم شيخوخة أقرانه وسيرحل ان شاء الله

                                                       
     * (ع)عندما سألنى صديقٌ عزيزٌ علىَّ  عن احداث ليبيا وما الذى ستسفر عنه قلت يومها ان هناك ثلاث سيناريوهات
   لثورة ليبيا الاول ضاع فى الزحام وهو ان يرحل العقيد تاركا لليبيين تقرير مصيرهم والثانى تبين عدم امكانية الاقدام عليه 
    وهو الانتحار فلم تهن عليه روحه وهانت عليه ارواح الليبيين اصحاب الحق والبلد لفرط مابه من جنون ولا يتبقى امامنا 
   سوى الخيار الثالث وهو الامل المتبقى للتخلص من هذا الطاغية ( النابليونى ) هو ان يخرج من بين حراسه بطل يقضى 
    عليه برصاصة أو رشفة سم فى ( اين الماء ) كوب الماء المهم ان يخلص هذا الشعب المسكين فى كرامة ،الفقير وبلده
     من اغنى بلاد العرب والعجم ، الشجاع بغير سلاح ، القوى ومسلوب الارادة ، حتى اذا خرج عليهم فى قوله المتكرر
    ( من انتم )  يعرف بعد فوات الأوان قائلا مثل زين .... الآآآآآآآآآآآآآآن   فهمت 


   *  عندما صدر الاعلان الدستورى لم يقترب من كوتة المرأة، 
    ورغم مشاركة المرأة بمختلف ثقافاتها العالية والمتوسطة والغير فى ثورة الخامس والعشرين من يناير 
    فان هناك اختلاف فى وجهات النظر تعالوا نلقى نظرة حول هذا الموضوع بداية                                                                 

اختلفت الآراء فى هذه المرحلة بشأن الموافقة على تخصيص «كوتة المرأة» فى البرلمان أو رفض هذه الكوتة ولكل من الموافق أو الرافض أسبابه.

 المستشار د. محمد عبدالبديع، نائب رئيس مجلس الدولة، فيوضح أن مشكلة الكوتة ـ التى تعد نوعا من التمييز أو شكلا من أشكاله ـ أنها غير دستورية، حيث إن معظم الدساتير ومن بينها الدستور المصرى تنص على عدم التمييز بسبب اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، حتى لو كان هذا التمييز مؤقتا أو لمرحلة زمنية معينة.

ولو أعلنت «الكوتة» الآن، بعد التعديلات الدستورية التى تم الاستفتاء عليها ورغم عدم وجود دستور للبلاد يمكن الطعن بعدم دستوريتها لأنها مخالفة للمبادئ الدستورية العامة، وستصبح غير قانونية إلا إذا نص عليها الدستور الجديد، واعتقد أنه سيكون من الصعب الموافقة عليها، خاصة أن إلغاءها مطلب أساسى لائتلاف الثورة وبعض فئات المجتمع المختلفة.
وترى شادية عبدالوهاب ـ المحامية ـ وخبيرة التوثيق البرلماني، أن ما حدث بعد ثورة 25 يناير وما أعقبها من حرية تكوين الأحزاب وافساح المجال لهذه الأحزاب للقيام بدورها فالأفضل أن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة، وأن تمثل المرأة فى هذه القائمة والدفع بدماء جديدة للبرلمان، ولا تكون هناك حاجة للكوتة لأنها تمييز مطعون عليه بعدم الدستورية، وما يحدث فى نظام الكوتة غالبا أننا نرى نفس الوجوه، أما إذا قامت الأحزاب بدورها فسوف تظهر كوادر مدربة ومتمكنة لأن الأحزاب مدرسة لإعداد الكوادر، وعندما تطرح قوائم الأحزاب وتمثل بها المرأة المدربة المتمرسة على العمل العام ستدخل البرلمان بثقلها، وهذا أيضا من شأنه تنشيط دور الأحزاب الذى يصب فى النهاية فى مصلحة المواطن.
اصدقائى الاعزاء

لقد كانت المرأة المصرية بعد حصولها على حق الانتخاب والترشح عام 1956 قد دخلت معترك الحياة البرلمانية عام 1957 حينما رشحت نفسها أول مرة في انتخابات مجلس الأمة وحصلت على مقعدين فقط، ثم على ثمانية في انتخابات عام 1964، ثم تناقص العدد ليصل إلى ثلاثة في انتخابات عام 1969، وعاد مرة أخرى في انتخابات 1971 إلى ثمانية ثم انخفض في انتخابات عام 1976 إلى ستة. وإزاء الضعف الملحوظ في عدد المقاعد البرلمانية التي شغلتها المرأة خلال الفترة (1957-1976)، فلقد ارتأت الحكومة المصرية تخصيص عدد معين من المقاعد للمرأة، وتم تقنين التخصيص بالقانون رقم 188 لعام 1979، وبالفعل شهد برلمان عام 1979 طفرة غير مسبوقة للمرأة في العدد والنسبة .. إذ دخلته 35 سيدة وبنسبة 9% من إجمالي عدد الأعضاء، وحافظت على النسبة نفسها تقريبًا بحصولها على 36 مقعدا في انتخابات عام .1984 ورغم إلغاء القانون السابق والمتعلق بالتخصيص (القانون رقم 188 لعام 1979) في عام 1986، فإن إقرار نظام الانتخاب بالقائمة النسبية قد دعم مركز المرأة المصرية - نسبيًا - في الانتخابات البرلمانية عام 1987 لتحصل على 18 مقعدا. أي نصف المقاعد التي كانت تحتلها في برلمان عام 1984، ولكن العودة -مجددًا- إلى نظام الانتخاب الفردي هبط بعدد مقاعد المرأة إلى عشرة مقاعد في برلمان عام 1990، ثم تراجع إلى 9 مقاعد في برلمان عام 1995 (5 بالانتخاب و4 بالتعيين)، وفي انتخابات 2000 ارتفع قليلاً ليصل إلى 11 مقعدا (7 بالانتخاب و4 بالتعيين)، ولم يمثل العدد -آنذاك- إلا حوالي 2.4% من إجمالي عدد المقاعد ..

 وبمناقشة هذا الموضوع اختلفت الآراء فصديقى العزيز كان رايه الاتى :

مشكلتنا أننا نقلد الغرب تقليداً أعمى ..قوانينّا من باريس  صاغها اللعين إبليس  و الله العظيم لقد كرم الله المرأة و أعطاها من الحقوق في الاسلام ما لم يعطها لغيرها في أي دين آخر  مكان المرأة الطبيعي في بيتها ملكة متوجة ، زوجة صالحة و أم مربية فاضلة ، أما إذا اضطرتها الظروف للعمل لمساعدة زوجها فجزاها الله خيراً ما دام عملها في إطار شرعي لا يخدش حياءها و لا يعرضها لأي سوء . .. 

                                لكم منى كل التحية ولمصر الحب كله 
                                             العربى السمان