( 327 ) الإسراع بانتخابات الرياسة مخالف لمبادىء الثورة

  صدر العدد الاول فى يناير 2010
                                     

 اصدقائى الاعزاء

الاسراع بانتخابات الرياسة قبل الدستور             

   مخالفة لمبادىء الثورة

إننى أرى الحل فى الثورة الثانية 

فريق برشلونة يقف دقيقة حدادًأ على ارواح شهداء الالتراس الاهلاوى

هل من الممكن  التوفيق بين الإسراع بالانتخابات الرئاسية وضمان سلامة إجراءاتها وبين الاخطاء التى  قد تشوبها؟ هذا هو السؤال الكبير الذى يثيره المرسوم بقانون رقم 12 لعام 2012 بتعديل القانون 174 لعام 2005 لتنظيم الانتخابات الرئاسية. فالمشكلة الجوهرية فى هذا المرسوم ليست إصداره من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبيل  انعقاد مجلس الشعب، ولا الشك فى أنه أُصدربتارخ قريب من انتهاء جلسات المجلس ، وأُعطى تاريخاً سابقاً (19 يناير2012)، بل فى محتوى القانون نفسه.( الى كل من قال نعم للاستفتاء خلى بالك معايا وركّز )  لأن هذه المشكلة لا تتعلق بالتعديلات التى أدخلها المجلس الأعلى على القانون الصادر عام 2005، بل تتصل بأسوأ ما فى هذا القانون وهو

 منح لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة لا مثيل لها فى العالم، وحظر أى طعن قضائى على قراراتها، والخلط بين دورها الإدارى وتشكيلها القضائى وإعطاؤها وحدها حق الفصل فى اختصاصها.

المشكلة الكبرى إذن ليست فى ان يسبق  ممارسة البرلمان المنتخب صلاحياته التشريعية، ولا يصح أن تُطرح على هذا النحو. فالأمر ليس سباقاً، ولا يجوز أن يكون كذلك. لكن المشكلة  هى أن القانون يحتوى قبل تعديله على عيب خطير قد يجعل سلامة الانتخابات الرئاسية موضع شك إذا رفض أحد المرشحين أو بعضهم نتائجها.

والغريب والخطير  هو أن العوار هنا محصَّن بالمادة 28 فى الإعلان الدستورى الحالى، وما هذه المادة إلا جزء من المادة 76 السيئة السمعة فى دستور 1971.

لكن الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى 19 مارس الماضى أجرى عملية «غسل سمعة» لذلك الجزء من المادة 76، الذى حمل رقم 28 فى الإعلان السارى حالياً «تكون قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء. كما تفصل اللجنة فى اختصاصها...».

وهذا نص خطير  يضع مجرد لجنة تقوم بعمل إدارى فوق القانون والقضاء، ويحول دون تصحيح أى خطأ قد تقع فيه (وجل من لا يخطئ)، ويتعارض مع حق أساسى غير قابل للتصرف، وهو حق التقاضى المكفول فى تراثنا الدستورى منذ دستور 1923، والمنصوص عليه أيضا فى الإعلان السارى حالياً. فالمادة 21 فى هذا الإعلان تنص على أن «التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وتكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا».

والمفارقة، هنا، هى أن الإعلان الدستورى يحظر فى المادة نفسها (21) تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء، ثم يسمح بهذا المحظور بعد سبع مواد فقط (أى فى المادة 28) عندما يحصِّن قرارات وأعمال لجنة الانتخابات الرئاسية ضد الرقابة القضائية. فهذه قرارات وأعمال إدارية بالرغم من أن اللجنة التى تتخذها وتقوم بها مشكّلة من قضاة بقيادة رئيس المحكمة الدستورية العليا.

ويعنى ذلك أن اعتراض أى مرشح على قرار تتخذه اللجنة أو إجراء تقوم به سيذهب أدراج الرياح، وأنه لن يكون أمام هذا المرشح إلا أن يرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ولا يمكن أن تكون هذه بداية طيبة لبناء ديمقراطى صحيح، لأن من شروط هذا البناء أن يثق الجميع فى سلامته، ويعترفوا بصحة إجراءاته، لكن الحوسة يا اصدقائى هى أن معالجة هذا العوار تصطدم بالإعلان الدستورى، وأن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تَّم باستفتاء عام لم ينتبه الذين تغنوا به ( وأكيد ندمانين ) إلى أنه يتضمن جزءاً من إحدى أسوأ المواد فى دستور 1971، ولذلك لن يكون فى إمكان مجلس الشعب إصلاح هذا العوار بالرغم من صيحات التنديد التى تعالت تحت قبته  يوم الثلاثاء الماضى، واقتصرت على رفض إصدار مرسوم بقانون عشية انعقاده يافرحتى بيكم يعنى العملية عنهم كرامة ليس إلا  ــ ولا سبيل بالتالى إلى معالجة عيب  قانون الانتخابات الرئاسية إلا إرجاء هذه الانتخابات إلى ما بعد إصدار دستور جديد لا حصانة فيه لأحد ولا صلاحيات مطلقة لأى جهة..

لكن هذا الخيار يتعارض مع التطلع إلى الإسراع بتسليم السلطة، بما يعنيه ذلك من الشروع فى الإعداد للانتخابات الرئاسية خلال أيام وليس أسابيع، والحال أننا إزاء خيارين أحلاهما مر. فإما أن نبتلع عوار قانون الانتخابات الرئاسية وآثاره السلبية المحتملة على البناء الذى نريده ديمقراطياً،

 أو أن نتحمل استمرار المرحلة الانتقالية حتى الثلاثين من يونيو

ولكل من الخيارين مخاطره. كما أن فى كل منهما مخاطرة ومغامرة. فهل نخاطر بسلامة الأساس الذى يقوم عليه البناء الديمقراطى ونرتاح وترتاح الاجيال من بعدنا  أم نغامر بتصاعد التوتر السياسى والاضطراب الاجتماعى فى حال عدم الإسراع بتسليم السلطة؟

والان مازال الامر المحير هو الهم  الشاغل لنا جميعا فالاضطرابات مازالت مستمرة  سواء فى التحرير او غيره من الميادين المصرية تطالب  بالتعجيل لرحيل العسكرى فورا ؛  ياولاد بلدى هل نقبل الرئيس فورا بكل عيوب قانون انتخابات الرياسة  ؟ واللى يحصل يحصل ام ننتظر حتى دستور جديد يكون نقيا ليس به عيوب  باللاه عليكم اجيبوا بوعى .  أما انا شخصيا فلى رأى سيغضب كثيرين وهو الثورة الثانية على كافة المواعيد المبرمة من العسكرى لعدم الوفاء ورفع الحرج عن مجلس الشعب ان كان غير قادر على اتخاذ قرار صائب بتملك زمام المبادرة على الاقل حتى يدفع عنه ما يُثار من علاقة وصفقة بينه والعسكرى.

              حوار شيق مع صديق عربى  

              

 اصدقائى الاعزاء

قال لى صديقى ناصر السلى شعرا هذا نصه

ما زال في صحونكم بقية من العسل

ردوا الذباب عن صحونكم

لتحفظوا العسل !

***

ما زال في كرومكم عناقد من العنب

ردوا بنات آوى

يا حارسي الكروم

لينضج العنب ..

***

ما زال في بيوتكم حصيرة .. وباب

سدوا طريق الريح عن صغاركم

ليرقد الأطفال

الريح برد قارس .. فلتغلقوا الأبواب ..

***

ما زال في قلوبكم دماء

لا تسفحوها أيّها الآباء ..

فإن في أحشائكم جنين ..

***

   مع احترامى وتقديرى لكل مخلص يحافظ على بلده ولمصر الحب كله .

                              عربى السمان