( 836 ) اطفال الشوارع اقصر طريق لرواج تجارة الاعضاء البشرية

صدر العدد الاول فى 16 من يناير 2010

تعتبر عقوبة التسول هى الأكثر دهشة،

 فالمتسول يدفع غرامة مالية

 لا تتجاوز الـ 100 جنيه فى حالة التسوُّل

النائب محمد المصرى 

 إجراء تحليل DNA إجبارى للأطفال بحوزة المتسولين

بعد ضبط شبكة دولية للاتجار فى الأعضاء

من يوقــف استــغلال الأطفـــال؟

تحقيق : مى الخولى ( بتصرف )

           جريدة الاهرام 

لاشك أن ضبط شبكة دولية كبرى للاتجار فى الأعضاء البشرية كشف النقاب عن خطر داهم يهدد المجتمع برمته خاصة الأطفال والنساء، حيث أكدت دراسة للمركز القومى للبحوث أنهم يمثلون 80% من ضحايا مثل هذه الجرائم ليس الاتجار فى الأعضاء البشرية فقط ولكن استغلال الأطفال فى أعمال أخرى كالتسول، مما دفع البرلمان إلى الاستعداد بمشروع قانون يطالب بإجراء تحليل «دى إن إيه» (DNA) للأطفال بحوزة المتسولين وتغليظ العقوبة للمختطف.

كانت تحقيقات نيابة قصر النيل قد كشفت عن عصابة تقودها سيدتان تقوم باختطاف الأطفال من ذويهم بالحدائق والمتنزهات والشوارع، ثم تقوم باستغلالهم فى التسول.. هذا ما طالعناه فى الصحف أخيرا، تحت عنوان «تفاصيل سقوط عصابة وسط البلد لخطف الأطفال»، تبعه خبر القبض على عصابة خطف أطفال فى حلوان بغرض طلب فدية، وثمة أخبار أخرى طالعناها فى الجرائد وعلى شاشات الفضائيات والمواقع الالكترونية والأخطر ضبط أكبر شبكة دولية للاتجار فى البشر أول أمس، مما يتطلب من أجهزة الدولة أن تفكر فى حل يقف أمام تمدد تلك الجريمة.. السطور التالية تروى شهادات أسر غاب أطفالهم منذ سنوات ويؤكدون اختطافهم.

المشهد الأول 

 الثالثة عصرا، من قرية برديس فى سوهاج، حسام يخرج ليلعب مع ابن عمه فى أرضهم، فى تاريخ لن ينساه أهله ماحيوا، الأول من سبتمبر لعام 2014، لعبوا كما لن يلعبوا بعد، ثم عاد ابن العم دون حسام، فقد تم اختطافه، أهله بحثوا عنه فى كل مكان لم يجدوه، اتصلوا على هاتف حسام لكنه لم يرد، حتى تم إغلاقه، لتبدأ اتصالات من أرقام أخرى فى التواصل مع أهل حسام، الخاطف بدأ التفاوض بمليون جنيه فدية، والد حسام أخبره بأنه لايملك كل ذلك المبلغ، فخفض المبلغ لـ 200 ألف جنيه، والد حسام أبلغ الشرطة بما حدث، وطلب من الخاطفين دليلا يؤكد وجود ابنه معهم، فألقوا تليفون حسام وشريحته تحت سيارة أمام منزل حسام، الشرطة استطاعت تتبع الهواتف والوصول للخاطفين، الخاطفون أبلغوا الأب أن حسام قتل، واخبروه بمكان الجثة، ذهبوا إلى حيث أخبروهم، فوجدوا جثة متحللة لطفل فى نفس عمر حسام يرتدى نفس الملابس التى كان يرتديها قبل اختفائه، أهل حسام لم يصدقوا أنها جثته، وطلبوا تحليل DNA، الذى نفى أنها جثته، ولكن الأب دفنها فى مقابر العائلة خشية ان يكون التحليل خاطئا، المستشار عز محامى حسام يقول ذهبت إلى المحامى العام لتحريك القضية واستطعنا الدفع بقرائن لإثبات جريمة الخطف على المتهمين حيث خفضت الجريمة من قتل لخطف بعد صدور تحليل الـ DNA وصدر الحكم غيابيا على المتهمين الهاربين بـ 10 سنوات سجنا لكل منهم باعتبارها جريمة خطف وغياب أثناء الخطف، المتهمون هاربون والجثة الموجودة بالمقابر الآن إذا لم تكن لحسام، فمن هذا الطفل المقتول الذى ألبسوه ملابسه؟، ومن قتله؟، وكيف أحضروا جثته وأبلغوا أهله بمكانها؟!

المشهد الثانى

 الجمعة 20 مارس لعام 2015 .. أذان العصر يرفع فى ابشواى بالفيوم، عائلة عبد الرحمن خليل محمد تذهب لأداء الصلاة، عبد الرحمن عمره يومها 5 سنوات، الأب والعم يصليان، عبدالرحمن وابن عمه يلعبان حولهما على بوابة المسجد، «موتسيكل» يختطف عبدالرحمن ويهرب، صباح السبت دق هاتف الأب، الخاطفون يطلبون فدية، الأب أبلغ الشرطة، الخاطف اتصل متضجرا من إخبارهم الشرطة، قائلا:» إنتم بلغتم الشرطة؟.. الأهل حاولوا تطييب خاطر الخاطف ليرفق بابنهم، لكنه أغلق هاتفه وأرسل لهم رسالة هذا نصها: «أنتم بلغتم الشرطة، ماتدوروش على ابنكم تاني، لأنه اتقتل روحوا دوروا عليه فى مقابر دهشور»، الأب المفجوع فى ابنه ذهب ينبش الأرض بحثا عن عبد الرحمن أياما وأياما، ولم يجده، وتحريات الشرطه عن تليفون الخاطف لم تتوصل لشيء، التليفون الذى يتحدث منه الخاطف دون أى بيانات، ولم يجر الخاطف منه مكالمات أخري، لم يتصل بالأب بعد هذه المكالمة، الأب مازال يطبع ملصقات بصورة عبد الرحمن أملا فى العثور عليه. 

هذه ليست نهاية مشاهد الأسى ولا قصص الفقد.. ففى كل محافظة حكايات حرمان من ولد، وأيام يكره فجرها الذين فجعوا باختفاء أولادهم، نحن فقط حاولنا سرد قليل من تلك المشاهد لتتضح الصورة كاملة، حيث حاولنا دعمها بالأرقام والإحصائيات ودراسات المختصين سعيا للتحقق من الأمر.

مصر دولة معبر

 تؤكد د. ناهد رمزى مستشارة علم النفس بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، فى دراسة أجرتها، أن النساء والأطفال يمثلون 80 % من ضحايا الاتجار بالبشر، وتستغل النساء فى الدعارة والزواج بالمراسلة، فى حين تستغل الأطفال فى التصوير الإباحى او فى العمل القسرى وترويج المخدرات، وقد يختطفون للمشاركة فى الصراعات المسلحة، وتدر التجارة فى البشر أرباحا سنوية تصل إلى 32 مليار دولار، وتعد ثانى أكبر تجارة مربحة على مستوى العالم بعد المخدرات، كما تمثل ثالث أكبر تجارة غير مشروعة فى جميع دول العالم، والجريمة تتم بين ثلاث دول (دول مرسلة ودول مستقبلة ودول عبور)، وتعتبر مصر دولة معبر بسبب موقعها الجغرافي

 وكان تقرير الكونجرس الأمريكى الخاص بقانون حماية ضحايا المتاجرة قد أفاد إنه تجرى المتاجرة سنويا بما لايقل عن 700 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال، بينما تشير تقديرات منظمة العمل الدولية (ilo) إلى حجم الاتجار فى البشر بمليونى شخص يتم الاتجار بهم عبر الحدود سنويا أغلبهم من النساء والأطفال، ويقدر صندوق الأمم المتحدة للطفل «uniaf» عدد الأطفال تحت سن ثمانى عشرة سنة المتورطين بالاتجار بالبشر سنويا بغرض العمالة الرخيصة بمليون ونصف مليون طفل سنويا .

الاحتيال والخداع

 وفى دراسة رصد فيها د. مصطفى شحاته الجريمة التى تحترفها منظمات إجرامية ومافيا عالمية، أشهر تلك المنظمات الضالعة فى هذا النشاط هى المافيا الصقلية والمافيا الروسية و«أكوزا» اليابانية والجماعتان الكولومبيتان للمخدرات و«الكامورا» النابولية و«الكوزا نوسترا» الأمريكية.

كما يرى توجيه عناية إلى النص على استخدام وسيلة الحواجز أو الستار أو الدوائر التليفزيونية المغلقة أثناء التحقيق والمحاكم فى الحالات التى يخشى منها على حياة الضحية، وتقرر ذلك لجنة مشكلة من مساعد النائب العام ونائب مصلحة الأمن العام ونائب رئيس اللجنة التنسيقية لمكافحة الاتجار بالبشر أسوة بما هو متبع فى القانونين الانجليزى والامريكي، بالإضافة الى أهمية تبادل المعلومات حول الاساليب التى تستعملها تلك المنظمات الاجرامية، بما فى ذلك تجنيد الضحايا وطرق نقلهم عبر الدروب والصلات والتدابير بين الافراد والجماعات الضالعة فى ذلك النشاط، وتوفير التدريب بين الدول لموظفى إنفاذ القانون وموظفى الهجرة لمنع الاتجار وملاحقة المتاجرين وحماية الضحايا والتعاون مع المنظمات الأهلية والمجتمع المدنى واتخاذ تدابير حدودية من شأنها تعزيز الضوابط والتعاون فى أجهزة المراقبة على الحدود، وإنشاء قنوات مباشرة للاتصال دون الإخلال بالاتفاقيات الدولية، وأن تراعى الدولة أن تكون وثائق السفر أو الهوية التى تصدرها من نوعية تصعب معها اساءة الاستعمال أو التزوير أو التقليد أو استصدارها بطرق غير شرعية.

وثائق لا تحمي
يقول : أحمد مصيلحى رئيس شبكة الدفاع عن الطفل بنقابة المحامين

إنّ  شهادة الميلاد المصرية فقيرة جدا فهى عبارة عن ورقة لا قيمة لها، فى حين أن دولا أخرى تمنح كل شهادة ميلاد باركود خاصا بها، أو بصمة إلكترونية موجودة على بيان الولادة وشهادة الميلاد، هذا الباركود يستطيع الإفراج عن كل البيانات المتعلقة بالطفل ووالديه، فلا يمكن تزوير الشهادة أو استخدامها لغير صاحبها، وكذلك تقوم الدول الفقيرة بتفعيل بصمة القدم الخاصة بالطفل على شهادة الميلاد، حتى إذ ما ادعى أحد كذبا بنوة طفل ليس له، تقوم الجهات بمطابقة البصمة للتأكد من ذلك، ويمكننا تحديث شهادات الميلاد المصرية، فهناك شركات دولية كثيرة تستطيع تنفيذ ذلك إذا تعاقدنا معها فهى مسألة مهمه جدا، فقد شهد حالة خلال عمله، قيام الخاطف باستخراج شهادة ميلاد للطفلة المختطفة، وتقديمها للنيابة، فأخذ الطفلة وخرج، غير أن والد الطفلة الحقيقى طلب إجراء تحليل DNA، ولولا ذلك التحليل لما تم إنقاذ الطفلة، وهو ما يستدعى ليس تطوير شهادة الميلاد فقط، ولكن جواز السفر أيضا، والذى يمكن استخراجه لأى طفل بشهادة ميلاد لطفل آخر فى نفس السن.

ويستطرد مصيلحى قائلا: أنا أستطيع أن استخرج جواز سفر لطفل فى نفس عمر ابنى بشهادة ميلاد ابنى وصور الطفل الذى سوف أقوم بتسفيره للخارج، وبعد أن أقوم ببيعه أعود دون ان يسألنى احد عن الطفل الذى سافر معي، أين تركته، لأنه ابنى بالتزوير.

ويحمل مصيلحى المجتمع المسئولية الأخلاقية عن الإبلاغ عن أى متسولة تحمل طفلا على خط نجدة الطفل 16000، كما يحمل البرلمان مسئولية مراقبة الحكومة فى حماية الطفل، وتفعيل لجان عامة وفرعية فى المحافظات لحمايته، وسؤال وزير التنمية المحلية عن تشكيل لجان الحماية الخاصة به فى كل محافظة والتى يفترض أن تقوم بالتواصل مع والد الطفل لإنقاذ ابنه المختطف قبل تهريبه خارج البلاد.

للتضامن الاجتماعي دور

 ويعدد رامى الجبالى مهندس ومؤسس صفحة «أطفال مفقودة» على موقع «فيسبوك» أسباب الخطف، قائلا إنه يكون بغرض طلب فدية أو تجارة أعضاء أو تجارة مخدرات وأحيانا بغرض التسول أو التبني، حيث تزداد معدلات الخطف لهذين الغرضين فى مصر، وهناك عدد كبير من الأطفال داخل دور رعاية، ربما يكونوا تاهوا من آبائهم أو اختطفوا منذ فترة وتم التسول بهم وألقى القبض عليهم وأودعوا هذه الدور، وكان من الممكن توصيلهم إلى أسرهم، فقط تقوم الدور بتصوير الأطفال الذين يأتون إليها ونشر ملابسات العثور عليهم، فى التليفزيون أو فى الجرائد أو بإرسالها إلى الداخلية بحيث تكون لدى الداخلية قاعدة بيانات بجميع الأطفال الذين عثر عليهم وأودعوا دور رعاية، وربطها بمحاضر التغيب التى يحررها المواطنون وإطلاعهم عليها، وبإمكان مؤسسات المجتمع المدنى المساعدة فى ذلك، غير أن التضامن الاجتماعى تتعنت، فدور الرعاية ترفض تصوير الأطفال بحجة أن ذلك يعد تشهيرا بهم.

إخطار للاحتيال

النائب محمد ابو حامد 

 ويفجر الجبالى مفاجأة قائلا إن إخطار المستشفي، يختم فقط بختمه، ويشير إلى أن فلانة أنجبت لدينا، ثم يذهب إلى مكتب الصحة، وهنا يجب أن نتساءل ماذا لو أصدر الموظف بالمستشفى هذا الإخطار وتمت كتابة أطفال مختطفين من حضانات باسم حامل الإخطار هذا، خاصة وأنه فى الصعيد والقرى النائية يصدر ذلك الإخطار من الطبيب وأحيانا من سكرتير الطبيب، وهو ما يتطلب من الدولة اتخاذ تدابير احترازية أكثر قدرة على مواجهة الاحتيال والتحايل.

وأضاف أن العقوبات التى يتلقاها الخاطف غير رادعة وتحتاج لتغليظ، فهناك حالة لسيدة قامت باختطاف 20 طفلا، وألقى القبض عليها، وحكم عليها بـ 7 سنوات سجن، فيما تعتبر عقوبة التسول هى الأكثر دهشة، فالمتسول يدفع غرامة مالية لا تتجاوز الـ 100 جنيه فى حالة التسول، فى حين أننى _الجبالى _ كنت من خلال عملى التطوعى فى نشر صور المتسولين والتحدث إليهم لمعرفة قصصهم، لم نسلم يوما متسولا للشرطة إلا وكان معه مالا يقل عن 1000 جنيه إيراد يوميا، وعرفت أن المتسولة تقوم باستئجار أطفال للتسول يوميا، كما أن إيراد الطفل الواحد مع المتسولة يزيد على 200 جنيه يوميا بخلاف إيرادها هي.

شهران حبسا!

فيما يشرح أحمد وهدان خبير أول بالمركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والذى ينص على أنه: «يتم إنذار والد الطفل فى المرة الأولى لتسول طفله عن طريق نيابة الأحداث، وفى حال جاء الطفل بجريمة تسول جديدة فإن ولى الأمر الذى سبق إنذاره يتعرض لتوقيع العقوبة التى جاء بها نص المادة 113 من قانون الطفل وهى الغرامة التى لاتتجاوز مائة جنيه». وفى حال القبض على الطفل فى قضية تسول مجددا بعد الإنذار، يطبق قانون التسول رقم 49 لسنة 1993 وتقدم الأوراق لمحكمة الأحداث بوصف الطفل يتعرض للانحراف، فيما يعاقب القانون استخدام طفل فى التسول بقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وفقا للمادة 116 منه ، بالحبس لمدة 5 سنوات.

معركة البرلمــــــان

 وأبدت النائبة هبة هجرس وكيلة لجنة التضامن بالبرلمان تخوفها من قصص الخطف المنتشرة، وما يترتب عليها من اتجار بالأعضاء أو القتل، أوحتى التبني، مشيرة إلى أننا بحاجة إلى حل غير مكلف، ومقترح البصمة والصور حلول غير عملية، واقترحت إجراء تحليل DNA إجبارى للأطفال بحوزة المتسولين، على أن يقوم آباء الأطفال المختطفين أيضا بإجراء التحليل وتقوم الداخلية بمطابقتها، معتبرة أن وضع صورة للطفل فى شهادة الميلاد حل غير عملى لأنه سيحتاج إلى تغيير الصورة كل عام لتغير شكل الطفل وهى تأمل فى موافقة البرلمان على هذا المقترح الذى تعده.

أما النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن وشئون الأسرة

فقد أعد مشروعا لتغليظ عقوبة الخطف للإعدام، قائلا إن جريمة اختطاف الأطفال والسيدات يجب أن تكون عقوبتها الإعدام لردع الخاطف ومكافحة الجريمة. وأشار إلى أن هناك تقارير دولية تؤكد ارتفاع معدلات الخطف بغرض الاتجار بالبشر، وهو ما يتطلب بذل الجهود المتضافرة للتصدى لتلك الظاهرة، وأعلنت عن هذا المقترح فى اليوم الأخير لدورة الانعقاد الأولي.

المستشفيات الكبيرة

 وفى مصر .. كشفت دراسة عن حالة أطراف دورة الاتجار فى الأعضاء البشرية، أجراها د. عبدالباسط عبدالمعطى أستاذ علم الاجتماع، بالتعاون مع د. محمد سيد أحمد مدرس علم الاجتماع، عن أن عملية الاتجار تبدأ من عيادة طبيب كبير متخصص، والوسطاء قد يكونون معمل تحاليل طبية، أو احد أعضاء هيئة التمريض، ويتفق المشترى مع الطبيب على التكاليف الكاملة لإجراء العملية، ويقوم هذا الطبيب بالتفاوض على ثمن العضو مع الوسيط ويقوم كذلك بتسهيل الإجراءات مع المستشفي، فى حين تعتبر معامل التحاليل هى المطبخ الذى يتم فيه إعداد البائع حيث يجب أن تتوافق فصائل الدم والأنسجة بعد سحب العينات من الأنسجة لضمان تطابقها أولا. 

ويشير عبدالمعطى إلى أن المستشفيات الكبيرة تتحايل على النقابة وتخبرهم بأن البائع متبرع، وفى الأغلب لاتخبر أحدا اعتمادا على سمعتها فى عدم اقتراب أحد للتفتيش، والمستشفيات الصغرى تجرى العملية بشكل سرى ولاتثبت فى دفاتر المستشفى إجراء مثل تلك الجراحات، وأن بعض الأطباء يصطادون بعض المرضي، الذين يذهبون إليهم يشكون ألما، فينصحه الطبيب بإجراء تحاليل وأشعات وفحوصات ثم يخبره إنه فى حاجة لإجراء جراحة لعلاج العضو الذى يشكو منه، ثم يوهمه بأنه يعانى من أورام يجب استئصالها، فيدخل إلى غرفة العمليات وتتم سرقة العضو منه، دون أن يدرى ويدفع المسروق ثمن الجراحة أيضا، وغالبا ماتتم العملية فى مستشفى خاص صغير يقنع الطبيب المريض بضرورة إجرائها فيها وغالبا لا تنكشف عملية السرقة، ففى الغالب تحفظ قضايا سرقة الأعضاء لصعوبة إثباتها، حيث يتقدم المسروق ببلاغ إلى الشرطة ثم يتم تحويله للنيابة ومن ثم تحويله للطب الشرعى لإثبات حالته ثم استدعاء الطبيب السارق وغالبا تحفظ القضية من قبل النيابة لعدم كفاية الأدلة.

إقرار التبرع فى القسم

 بينما يجزم د. أسامة عبدالحى وكيل نقابة الأطباء بأن عمليات الخطف بغرض سرقة الأعضاء يصعب حدوثها فى مصر، لأنها تحتاج لتقنيات غير موجودة لدينا، قائلا عملت من قبل فى ألمانيا ورأيت كثيرا من عمليات زراعة الأعضاء، وأؤكد أن نقل عضو من طفل لآخر يحتاج لتحاليل وفحوص فى معامل كبيرة، كما أن عضو الكلى لا يعيش أكثر من 24 ساعة بعد النزع ويجب أن ينقل خلال تلك الفترة بعد غسله، فى حين تنتهى حياة الكبد خلال 8 ساعات إذا لم ينقل بعدها.

لمبه سهارى

 وبمناقشة النائب  السويسى محمد المصرى  حول هذا الموضوع فأفرد لنا وقتًا مناسبًا  تحدث فيه قائلا:

 فى الوقت الذى تهتم الدولة بالطفل نرى ايجابيات عظيمة  فمثلا

  تم تغيير المسمى الرسمى ( المجلس القومى للطفولة والامومة ) الى المجلس القومى لحقوق الطفل

 حتى يتفرغ القانون للطفل فقط قرار رقم 24لسنة 88

 ومظاهر الاهتمام تتجلى بان تم رفع سن الطفولة الى 18 سنة  واوضح القانون المراد مناقشته الاهتمام  بالطفل من اول ميلاده  فمن هو المبلغ بميلاده  تقول المادة 15 بأن والد الطفل المعنى بالتبليغ  اولا ويمكن لأمّه ذلك شرط اثبات استمرار الزوجية  بالمستندات  ويمكن لمدير المستشفى  ويمكن للعمده وفقا للقانون ،  ومن الانجازات ان اقانون سيجعل المجلس القومى  لحقوق الطفل تابعا لرئاسة مجلس الوزراء بدلا من وزارة الصحة والسكان  والجدير بالذكر ان المجلس العسكرى فى بداية ثورة 2011  هو الذى اسند المجلس الى الصحة والسكان

 يقول النائب  المصرى ان الكتاب الدورى 20 لسنة    2008الذى اصدره النائب العام الدكتور عبد المجيد محمود  جرَّم    ختان الطفلة  ونص على ان مرتكب جريمة الختان بالحبس من 3 شهور الى سنتين  وسمّاها احداث جرح بالانثى او 1000جنيه الى 5000 جنيه  غرامه  

.  هل تعلم ان القانون يمنع توقيع حكم الاعدام  او السجن المؤبد على الطفل  واستبداله بالحبس  فمثلا لو ان عقوبة تستحق الاعدام تُستبدل بالسجن المؤبد  واذا كانت بالسجن تُستبدل بالحبس لمدة لا تقل  عن ثلاثة أشهر  بل ويمكن للقاضى ان يُودعه احدى دور الرعاية الاجتماعية .

 وايضا لا يجوز حبس الطفل الذى لم يجاوز 15 سنة حبسًا  احتياطيا  ويجوز للقاضى ايداعه احدى دور الرعاية ، واوصى القانون بحسن رعاية والاهتمام بالطفل فقد تم تغيير مسمى نيابة الطفل  الى نيابة الاحداث  ومن محكمة الطفل الى محكمة الاحداث

 وان شاء الله سنطالب بتوقيع اقصى العقوبة لكل من تسبب  فى وقوع الاذى لاطفالنا  فهى مسئوليتنا كنواب لهذا الشعب العظيم .

 اصدقائى الاعزاء 

لكم تقديرى واحترامى  ولمصر الحب كله 

العربى السمان