.jpg)
اصدقائى الاعزاء
شكر وتقدير لكل من واسانا فى فقيدنا الغالى عبد الغنى السمان
الإدارية العليا توقف تنفيذ حكم إبعاد الفلول من الترشح بالانتخابات
فى تايلاند لا تزرُوازرةٌ وزرَ أخرى
 |
| وينجلوك شينا واترا رئيسة وزراء تايلاند |
قررت المحكمة الإدارية العليا فى جلستها اليوم الاثنين الموافق 14/11/2011، وقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بالمنصورة القاضى بإبعاد الفلول من الترشح للانتخابات البرلمانية وإحالة الطعن إلى دائرة الموضوع.
يذكر أن شوقى عبد العليم عضو مجلس الشعب السابق والمرشح للانتخابات عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية، قد تقدم بطعن على حكم للقضاء الإدارى بالدقهلية باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية المجالس النيابية.
واستند عمر هريدى المحامى ووكيل الطاعن على أن الإعلان الدستورى منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية، وفقا للقانون المنظم لذلك، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 لم ينص - ضمن شروطه للترشيح - على منع الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا لمن صدر بشأنه حكم جنائى فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وأشار إلى أن الطاعن تتوافر فيه جميع شروط الترشيح وأن ما استند إليه الحكم من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى مردود عليه بأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن فى أسبابه استبعاد أى من أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية، لذلك فإن الحكم المطعون عليه شابه القصور فى الأسباب والعوار الذى ينحدر به إلى حد الانعدام، فيما قضى به من استبعاد من يثبت انتماؤه للحزب الوطنى فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها عند تغيير كلمة الانتماء التى تحاسب على الهوى الشخصى والميول.
يذكر أن شوقى عبد العليم عضو مجلس الشعب السابق والمرشح للانتخابات عن دائرة دكرنس بمحافظة الدقهلية، قد تقدم بطعن على حكم للقضاء الإدارى بالدقهلية باستبعاد أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشح لعضوية المجالس النيابية.
واستند عمر هريدى المحامى ووكيل الطاعن على أن الإعلان الدستورى منح جميع المصريين حق مباشرة الحقوق السياسية، وفقا للقانون المنظم لذلك، مشيرا إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل بالقانون 108 لسنة 2011 لم ينص - ضمن شروطه للترشيح - على منع الترشيح للانتخابات البرلمانية إلا لمن صدر بشأنه حكم جنائى فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن رد إليه اعتباره.
وأشار إلى أن الطاعن تتوافر فيه جميع شروط الترشيح وأن ما استند إليه الحكم من أن المحكمة الإدارية العليا قضت بحل الحزب الوطنى مردود عليه بأن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن فى أسبابه استبعاد أى من أعضاء الحزب الوطنى من مباشرة حقوقهم السياسية، لذلك فإن الحكم المطعون عليه شابه القصور فى الأسباب والعوار الذى ينحدر به إلى حد الانعدام، فيما قضى به من استبعاد من يثبت انتماؤه للحزب الوطنى فى سابقة قضائية هى الأولى من نوعها عند تغيير كلمة الانتماء التى تحاسب على الهوى الشخصى والميول.
وكانت محكمة القضاء الادارى فى المنصورة قد حكمت ببطلان ترشيح اعضاء الحزب الوطنى على اى قوائم فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى
 |
| المستشار مجدى العجاتى وجلسة النطق بالحكم |
* ان العدل اساس الملك ومادام العدلُ موجودًا فلن يشغل بال المصريين شىء
فإن الاعضاء العاديين من ابناء مصر اعضاء الحزب الوطنى من غير القيادات التى تولت
مناصب قيادية فى الحزب ما ذنبهم فى ان يعاملهم المجتمع بذنب غيرهم اليست آيه صريحة فى القرآن الكريم ( ولا تزرُوازرة وزر أخرى ) موجودة وشاهدة على ذلك . اذن حكم المكمة
بشأن العضو غيرالصالح والمتهم باى جريمة من شأنها إفساد الحياة السياسية فى مصر
لا بد من تنفيذه وكلنا نؤيده لكن من غير حكم لا يحق لأى أحد كان ان يبعد احد من استعمال حقه فى الترشح وممارسة العمل فى الحياه السياسية .
وهناك مثال حى واضح على ذلك وهو فوز ( وينجلوك شينا واترا ) زعيمة حزب ( بوا تاى )
بمقعد رئيسة وزراء تايلاند بعد فوزها الساحف فى الانتخابات بالرغم من ان الذى اطاحت به بانكوك وهرب الى الخارج ليقود المعارضة وهو اخوها فهل اخذها الشعب التايلاندى بجرم اخيها . مش عيب برضه ان القرآن يطبق فى بانكوك العاصمة التايلاندى ولا يطبق فى بلد الاسلام المعتدل الازهر الشريف مصر
* بالنيابة عن نفسى وعن أسرتى وعن عائلتى الكبيرة ( نصراب السويس وقفط بقنا والاسكندرية والاسماعيلية وادفو باسوان والمملكة العربية السعودية نتقدم بالشكر والتقدير لكل من واسانا فى فقيدنا
( الاستاذ عبد الغنى السمان )
رحمة الله عليه ان شاء الله .
 |
| عبد الغنى السمان رئيس المجلس المحلى وعضو مجلس الشعب السابق |
( الاستاذ عبد الغنى السمان )
رحمة الله عليه ان شاء الله .
لكم منى كل الاحترام ولمصر الحب كله
عربى السمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق