.jpg)
ضياء رشوان يطرح مبادرة لوقف العنف فورا والشروع في خطوات الحل السياسي
 |
| المحلل السياسى ضياء رشوان |
طرح الدكتور ضياء رشوان، مدير مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام، مباردة من أجل وقف فوري للعنف في ميدان التحرير، تقوم على سحب جميع قوات الشرطة من مواقعها الحالية إلى المحيط المباشر لوزارة الداخلية، كما تقدم المبادرة 6 مقترحات للحل السياسي.
وتطالب المبادرة، التي تشاور رشوان بشأنها مع عدد من القوى السياسية، بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصلاحياته، التي يعطيها له الإعلان الدستوري كرئيس للجمهورية قراراً فورياً بسحب جميع قوات الشرطة من مواقعها الحالية إلى المحيط المباشر لوزارة الداخلية، وبالتحديد تقاطع شارعي الفلكي ومنصور مع شارع محمد محمود والشيخ ريحان، على أن يلتزم المتظاهرون بعدم التقدم بداخل هذين الشارعين نحو الوزارة.
ويقوم الحل السياسي على ضرورة القبول الفوري لاستقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وطرح رشوان الخطوات التالية للشروع فيها بعد قبول الاستقالة:
أولاً: تعقد القوى الوطنية السياسية والحزبية اجتماعاً فورياً تتفق فيه على اسم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المقترح، وتقدم قائمة بأسماء الوزراء المقترحين على أن يكون هناك مرشحان لكل منصب وزاري، ويتم تقديمها للمجلس العسكري لإصدار قرار بها.
ثانياً: في نفس هذا الاجتماع تتوافق نفس هذه القوى على تشكيل "مجلس حماية الثورة" من 7 إلى 9 أسماء، وتكون مهمته هي المشاركة في إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري.
ثالثاً: يضيف المجلس العسكري مادة إلى الإعلان الدستوري تحدد صلاحيات "مجلس حماية الثورة" في علاقته بالمجلس العسكري ومجلس الوزراء.
رابعاً: يصدر المجلس العسكري قراراً فورياً بتحريك موعد المرحلة الأولى للانتخابات لتتم في موعد المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، على أن تتم المرحلتان التاليتان بنفس الفارق الزمني، أي أن تحرك كل المراحل لمدة تقارب الأسبوعين، ويهدف ذلك التحريك إلى أمرين- الأول: أن تهدأ الحالة الأمنية خلال هذه الفترة بما يجعل المناخ أكثر مناسبة لإجراء الانتخابات، والثاني، أن يكون لدى الحكومة الجديدة فترة معقولة لتولي أمور البلاد والإشراف الفعلي والفعال على الانتخابات.
خامساً: يصدر المجلس العسكري قراراً ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بحد أدنى في الأول من مايو وبحد أقصى الأول من أغسطس. ويهدف وضع التاريخين إلى إعطاء بعض الوقت خلال فترة الإجراءات للبرلمان والقوى السياسية للتوافق حول تشكيل لجنة صياغة الدستور وربما الانتهاء منها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية، وفي هذا حل وسط لكل الأطراف.
سادساً: تقوم حكومة الإنقاذ الوطني بوضع مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ويصدره المجلس العسكري بمرسوم منه. ويعود ذلك الاقتراح إلى أنه لا يوجد حتى الآن قانون لهذه الانتخابات، فيجب وضعه حتى يستعد مرشحو الرئاسة والقوى السياسية لخوضها على أسس واضحة ومحددة.
وتطالب المبادرة، التي تشاور رشوان بشأنها مع عدد من القوى السياسية، بأن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصلاحياته، التي يعطيها له الإعلان الدستوري كرئيس للجمهورية قراراً فورياً بسحب جميع قوات الشرطة من مواقعها الحالية إلى المحيط المباشر لوزارة الداخلية، وبالتحديد تقاطع شارعي الفلكي ومنصور مع شارع محمد محمود والشيخ ريحان، على أن يلتزم المتظاهرون بعدم التقدم بداخل هذين الشارعين نحو الوزارة.
ويقوم الحل السياسي على ضرورة القبول الفوري لاستقالة حكومة الدكتور عصام شرف، وطرح رشوان الخطوات التالية للشروع فيها بعد قبول الاستقالة:
أولاً: تعقد القوى الوطنية السياسية والحزبية اجتماعاً فورياً تتفق فيه على اسم رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المقترح، وتقدم قائمة بأسماء الوزراء المقترحين على أن يكون هناك مرشحان لكل منصب وزاري، ويتم تقديمها للمجلس العسكري لإصدار قرار بها.
ثانياً: في نفس هذا الاجتماع تتوافق نفس هذه القوى على تشكيل "مجلس حماية الثورة" من 7 إلى 9 أسماء، وتكون مهمته هي المشاركة في إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية مع المجلس العسكري.
ثالثاً: يضيف المجلس العسكري مادة إلى الإعلان الدستوري تحدد صلاحيات "مجلس حماية الثورة" في علاقته بالمجلس العسكري ومجلس الوزراء.
رابعاً: يصدر المجلس العسكري قراراً فورياً بتحريك موعد المرحلة الأولى للانتخابات لتتم في موعد المرحلة الثانية يوم 14 ديسمبر، على أن تتم المرحلتان التاليتان بنفس الفارق الزمني، أي أن تحرك كل المراحل لمدة تقارب الأسبوعين، ويهدف ذلك التحريك إلى أمرين- الأول: أن تهدأ الحالة الأمنية خلال هذه الفترة بما يجعل المناخ أكثر مناسبة لإجراء الانتخابات، والثاني، أن يكون لدى الحكومة الجديدة فترة معقولة لتولي أمور البلاد والإشراف الفعلي والفعال على الانتخابات.
خامساً: يصدر المجلس العسكري قراراً ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية بحد أدنى في الأول من مايو وبحد أقصى الأول من أغسطس. ويهدف وضع التاريخين إلى إعطاء بعض الوقت خلال فترة الإجراءات للبرلمان والقوى السياسية للتوافق حول تشكيل لجنة صياغة الدستور وربما الانتهاء منها قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية، وفي هذا حل وسط لكل الأطراف.
سادساً: تقوم حكومة الإنقاذ الوطني بوضع مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ويصدره المجلس العسكري بمرسوم منه. ويعود ذلك الاقتراح إلى أنه لا يوجد حتى الآن قانون لهذه الانتخابات، فيجب وضعه حتى يستعد مرشحو الرئاسة والقوى السياسية لخوضها على أسس واضحة ومحددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق