( 658 ) القاهرة وموسكو قصة السوفيت فى مصر طه عبد العليم

صدر العددالاول فى يناير 2010

القاهرة وموسكو : قصة السوفيت فى مصر

   اصدقائى الاعزاء

د طه عبد العليم 

 بين الحين والاخر يطل علينا الاستاذ الدكتور طه عبدالعليم بمقال بدعونا للقراءة والتأمل وفى الكثير من الأحيان الى الفخر والاعتزاز اذا كان مقاله يشمل شيئا من تاريخ مصرنا العزيز  القديم اوالوسيط او الحديث  وايضا فى تناوله لزعمائها المتميزين . واليوم نتناول فترة الستينات من القرن الماضى فترة الاعتزازبالنهضة الصناعية المصرية   ملقيًا الضوء حول العلاقات السوفيتية المصرية .

يقول الدكتور طه :

كانت فريدةً- دون ريب- تلك العلاقات الاستراتيجية، التى تطورت فى عهد عبد الناصر بعد ثورة 23 يوليو 1952، بين القاهرة قائدة حركة التحرر الوطنى ورائدة مشروع التصنيع المستقل، وموسكو مركز المنظومة الاشتراكية العالمية وزعيمة المعسكر المعادى للغرب. ومن منظور 

الزعيمان  السوفيتى خروتشوف
 والمصرى  عبدالناصر فى افتتاح مصانع الدرفلة 

القاهرة، انطلقت العلاقات من ذات الدوافع الوطنية والاقتصادية، التى أعادتها حكومة الوفد بالتحرر من أسر الخطر الشيوعى وقيد الاحتلال البريطاني؛ لكنها ارتقت نوعيا الى آفاق رحبة؛ بفضل مواقف شريك انتصر لمصر والمصريين فى معارك التحرير والتصنيع. وفى قراءة قصة السوفيت مع مصر- كما سجلها كتاب الأستاذ محمد عودة- أركز هنا على شهادة الدكتور عبد العزيز حجازي، رئيس الوزراء فى عهد السادات، والذى بدأت مع حكومته سياسة الانفتاح الاقتصادي، ذات التوجه الرأسمالى وفق الأجندة الأمريكية.

وفيما يتعلق بتصنيع مصر، نقرأ فى شهادته: أولا، أنه قد تأكد لنا أن استعداد الدول الاشتراكية للمعاونة فى تنمية الاقتصاد المصري، مصلحة متبادلة وليس محاولة للسيطرة على اقتصاد مصر. وكان ذلك واضحاً فى بناء السد العالى وغيره

 من المشروعات، فهم يسهمون فى بنائها، ثم يتركونها لنديرها، ونبدأ فى سداد ما علينا من قروض من إنتاجها الفعلي. وقد سافرت إلى موسكو فى يناير 1958،

بعد إقرار برنامج السنوات الخمس للصناعة، ووقعت أول اتفاقية للتعاون الاقتصادى والفني، حصلنا بموجبها على قرض لتنفيذ مشروعاته. وكانت شروط السوفيت تؤكد رغبتهم فى مساعدتنا، وكان تعاونهم السبيل الوحيد لإنجاز البرنامج فى أقل من خمسة أعوام. وقد أسهم السوفيت فى بناء قاعدة بناء القوة الذاتية للاقتصاد المصري، وكان من فضائل التعاون المصرى السوفيتى بناء أهم مشروعاتنا فى الصناعات الثقيلة أو الأساسية، والتى لا تأتى بعائد سريع، عندما كنا نحارب أو نستعد للحرب.

السد العالى 

وثانيا، إن شروط التعامل مع الدول الغربية كانت تقتضى إما الدفع الفورى أو التقسيط على خمسة أعوام بعد دفع 25% من الثمن أولاً وفائدة تبلغ 6% على ما تبقى من الدين؛ وفى المقابل كانت الشروط السوفيتية الدفع بعد مرور عام من استكمال بناء المصنع، وبأقساط لمدة 12 عاماً وفائدة لا تتجاوز 2.5%.

ولم يتعاون الاتحاد السوفيتى معناً فى بناء المصانع فقط؛ وإنما قدم الدعم الشامل للاقتصاد المصري، حتى لا تتعثر عملية التنمية. ولذلك، بجانب تعاونه فى تصنيع مصر كان السد العالى وغيره، أبرمت الاتفاقيات التجارية، التى فتحت أسواق الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية لسلعنا. كما عاوننا الاتحاد السوفيتى على استيراد سلع نصف مصنوعة، لم يكن من السهل استيرادها من الغرب. وأسهمت المعونة السوفيتية فى تخفيف أعبائنا الاقتصادية وصعوبات التنمية، وبغيرها لم يكن ممكناً أن ننجز ما أنجزناه، بجانب توسيع القاعدة العمالية المدربة والفنية بشكل لا يقارن بما قبل التصنيع.

 

السيارة المصرية  

وثالثا، إن تعاون السوفيت مع مصر لم يكن يستهدف ربحاً أو استغلالاً. ومثلا، فقد تعاقدنا مع الاتحاد السوفيتى عام 1964 على إنشاء مجمع الحديد والصلب بحلوان، وكانت قيمة التعاقد أقل بكثير من مثيلها لأى شركة غربية. وتكاليف إقامة مثل هذه الصناعات لم يكن ممكنا أن ننفذها مع ضعف قدراتنا المالية، إذا لم نجد العون من الاتحاد السوفيتي. وتعاقدنا على مشروع صناعى فى عام 1964، ثم قررنا تأجل تنفيذه، وفى عام 1967، تفاوضت مع الاتحاد السوفيتى لإحياء التعاقد القديم. وكانت الأسعار قد ارتفعت، وفى العرف التجارى العالمى هناك شرط فى أى اتفاقية ينص على أن المشترى يتحمل أى زيادة تطرأ على السعر عند الاستلام، لكن السوفيت لم يلجأوا إلى هذا. والحديث عن تخلف الآلات والخبرات السوفيتية ليس سوى دعايات غربية؛ فمصنعنا للحديد والصلب، الذى أنشأته شركة ديماج الألمانية الغربية، لم يعمل بكفاءة منذ تشغيله. وقد استدعيت خبراء أمريكيين لمدة عام ولم ينجحوا؛ وحين أحضرنا خبراء من الاتحاد السوفيتي، أرتفع الإنتاج خلال سنة إلى طاقته الكاملة دون مشكلات.

 

انتاج الكهبراء 

ورابعا، إن مبدأ مساعدة الدول المتحررة على بناء اقتصادها وتطوره بشكل مستقل كان أحد مبادئ السياسة السوفيتية؛ فكانوا يساعدوننا بوصفنا دولة وطنية تقدمية تحاول تنمية نفسها، وتؤمن بالاشتراكية بالصورة التى تطبقها بها، وتحارب الاستعمار، وكان هذا المدخل الأساسى لتعاونهم معنا. وقد كنا نضع خطتنا ونذهب إليهم نطلب المساعدة على تنفيذها. ولم يكتف السوفيت بالمساعدة على بناء المصانع، لكنهم كانوا يبادرون بحل ما يعترضها من عقبات. وهكذا، فان 

مصنع الدرفلة، الذى انتهى بناؤه قبل بناء مصنع انتاج الصلب بسبب تأجيلنا للمشروع الأساسي، كان يلزم لتشغيله 300 ألف طن صلب لم يكن بمقدورنا استيراده، فوافق الاتحاد السوفيتى على توريده مع تقاضى الثمن بعد الإنتاج. وفى مصنع المطروقات،

 الذى يدخل إنتاجه فى صناعة اللوريات والجرارات، كان لدينا فائض إنتاج، فعرضت على السوفيت تصديره لهم فوافقوا. وبدلاً من أن يقيم الاتحاد السوفيتى مصنعاً لإنتاج 

الخزف الصيني، كان يقدم الآلات والمعدات لتوسيع مصنعناً مقابل تصدير كمية من الإنتاج. وقد استفاد القطاع الخاص من هذه الفرص؛ فتضاعفت قدراته على التصدير إلى السوق السوفيتية عشر مرات.

 

احد المصانع الحربية 

وأخيرا، إن تقدمنا فى مراحل التصنيع يستدعى التعاون مع دولة صناعية متقدمة، لكنه لا تكفى الخبرة والقدرة ولا بد من الرغبة؛ خصوصاً إذا كانت ظروفنا لا تسمح بأن تقدم إغراءً مالياً مقابل الآلات والمصانع والخبرة. يقول الدكتور حجازى إن عبد الناصر أخبره: كان عندى الآن مستر وودز من البنك الدولي؛ وقال لي: ريح نفسك ولا تطلب منا قروضاً للصناعة، فليس من سياسة البنك الدولى أن يساعد دولة كمصر على التصنيع؛ لأن سياسة البنك محكومة بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، التى لا تشجع على معاونة الدول النامية على التصنيع. وأضاف عبد الناصر: أمامك الاتحاد السوفيتى والدول الاشتراكية، ولا تضيع وقتاً مع غيرهم. ولم تنته القصة بعد!!

من اخبار الانتخابات البرلمانية المصرية :

حكمت المحكمة الدستوريةالعليا بعد دستورية قانون الانتخابات فيما يختص بمادة توزيع الدوائر لعد دستوريتها ولم تكن متماشية مع الدستور المصر ى والان الكرة فى ملعب اللجنة العليا 

للانتخابات فهل تقبل اللجنة الحكم لانه سيحال الى محكمةالقضاء الادارى لاصدار حكم يابطال دعوة الناخبين للانتخابات وبالتالى سيصدر رئيس الجوهورية قرارا ين واحد بالغاء قرار اللجنة بدعوة الناخبين والقرار الثانى بدعوتهم سيؤجل لحين الانتهاء من تعديل القانون ( وببساطة اهلى واحبائى ) لايصح ان يتساوى عدد سكان دائرة تعدادها مثلا 80الف واخرى 300 الف والاتنين يمثلهم 2 نواب ) صحيح ومن ناحية اخرى من المحتمل ات تتغير خريطة بعض المحافظات ولكن المؤكد ان لا ضرر ولا ضرار ولن يتضرر احد من المرشحين بشى فقط التأجيل اما بخصوص موضوع المرأة فقد رات المحكمة الدستورية العليا عدم ممانعتها بتميز المرأة فى انتقالها من حزب الى آخر او من فردى الى قائمة ورات ان المشرع يرى تشجيعها على الاستمرار فى التواجد فى الحياة السياسية ويبقى النص بعدم انتقال الرجال بعد دخولهم المجلس من القائمة الى الفردى او العكس . اما بخصوص السقف المالى فكما هو
فلننتظر لنرى تداعيات هذا الحكم المتميز والذى سيستغله اعداء مصر كحجة لعدم رضا الحكومة على الانتقال الديموقراطى للحكم فى مصر والحل هو اصدار جدول انتخابى يحدد مراحل تعديل القانون وطبعا المتحررون والاحرار فى العالمين العربى والعالمى فى الغرب يعنى واحنا والافارقة سيرضون وسيكون ذلك مدعاة للفخر بان مصر تحترم القانون
صدر الان يات رياسة الجمهورية قرارا جمهوريا بتكليف الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة وتعديل القانون وان رياسة الجمهورية تحترم القانون

لكم منى احترامى ولمصر الحب كله 

             عربى السمان