( 662 ) حكم المحكمة الدستورية العليا لمزدوجى الجنسية ورد عمرو موسى

صدر العدد الاول فى يناير 2010

  حكم المحكمة الدستورية العليا وتداعياته  ورد عمرو موسى

   اختلاف الفيسبوكيين حول راى الكاتب السويسى محمود  الجمل

 اصدقائى الاعزاء

عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين 

 فى العدد قبل هذا نشرنا لمحمد ابوالغار ما قاله عن عمرو موسى  وفى هذا العدد ونظرا لحرية النشر ولمكانة عمروموسى فى نفوسنا ننشر له رده  والذى نُشر فى نفس جريدة المصرى اليوم

موسى لـ«أبوالغار»: الدولة لم تتدخل أبداً فى عمل «لجنة الخمسين >>

( ق ) قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور، إن حديث الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى، 

فى مقاله بـ«المصرى اليوم» حول استطلاعه، (أى موسى)، رأى عدد من أعضاء لجنة الخمسين فى تعديل خارطة الطريق، بتقديم الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية «صحيح»، مشيرا إلى أنه إجراء «منطقى» اتبعه منذ انتخابه رئيسًا للجنة، حيث كان يطرح أى اقتراح من عضو للتشاور فى «مطبخ اللجنة»، قبل عرضه على الجلسة العامة بشكل رسمى  وأضاف «موسى»، 

رئيس مصر الثورة المستشار عدلى منصور 

لـ«المصرى اليوم»، أن إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية كان مقترحا مكتوبا ومقدما من بعض أعضاء اللجنة، وتمت مناقشة الأمر فى عدة اجتماعات تشاورية، ولم يقتصر على الاجتماع الذى ذكره «أبوالغار»، فى مقاله وحواره مع «المصرى اليوم»، مستدركا: «وبالتالى لم يكن هناك محل لتلعب الفئران فى عب أحد  وتابع: «الرئيس السابق عدلى منصور لم يتدخل فى عمل اللجنة، ولم يتصل بى أو يتواصل مع أى عضو، ولم تخضع اللجنة لأى ضغوط، ولم أكن لأسمح بذلك»، موضحا أن «الحديث حول تدخل الرئيس أو مؤسسات الدولة فى أى شىء هواجس لثقافة عامة ثبتت لدى بعض النخب السياسية ولدى العامة، نتيجة ممارسات فى أزمنة سابقة

  لمبه سهارى

الرئيس عدلى لم يسعَ لرئاسة مصر وهو كقاض ليس معروفا بتوجهات سياسية أو أيديلوجية معينه بل نحسبه جميعًا  أنه كان يعد الايام استعجالا لانتهاء مهمته بدليل أنه كان يصرف راتبه  من المحكمة وليس من الرئاسة  وهو يدل  على مدى إرتباطه بعمله الاصلى ثم أن الجو العام فى البلد كان لايسمح بتدخلات حكومية بعد ثورتين .

 

بهجت الحسامى المتحدث الرسمى لحزب الوفد 

( ك ) كان لحكم المحكمة الدستوريةالعليا بشأن مزدوجى الجنسية ردود افعال متباينة ما بين مؤيد ورافض فمثلا حزب الوفد له رأيه  يقول بهجت الحسامى المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد الاتى كما جاء فى اغلب الصحف .

وصف حزب الوفد، حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح للبرلمان بأنه مجهول التعريف.

وقال بهجت الحسامي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، «لا نعلم هل هو دفاع عن حق المصريين المقيمين بالخارج أم غيرهم؟»، مضيفا أنه يحمل العديد من اللبس «فلا يمكن أن نقبل بترشح مزدوجي الجنسية لأنه يخل بمبدأ الولاء للدولة المصرية، ولا يمكن أن يخوض البرلمان ويشارك في وضع تشريعات مصري يحمل الجنسية الإسرئيلية، لأنه من الطبيعي أن يكون هناك محاباة للدولة الأخرى بخلاف الدولة الأم محل الميلاد».

الدكتور محمد الجمل
رئيس الاتحاداالدولى لأبناء مصر بالخارج 

وأضاف «الحسامي» لـ«المصري اليوم» أن هذا الحكم يخل بمصلحة مصر ويؤثر على سن التشريعات، مؤكدا أنه لا يجب القبول بمزودجي الجنسية في الوظائف التنفيذية العليا وفي البرلمان، مطالبا بتعديل كامل لجميع قوانين الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية وحوار مجتمعي في إطار واضح بشأن هذه القوانين  .

***

( ا ) اما المصريون فى الخارج فقد عبر عنهم الدكتور  محمد الجمل  :  قال الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، إن قرار المحكمة الدستورية كان متوقعا بشأن أحقية المصريين بالخارج من مزدوجي الجنسية. فقد قلنا مرارا وتكرارا بان المصري له حق الترشح كما له من حق الانتخاب. وقد أكدنا مرارا وتكرارا بان المصري في الخارج ليس أقل وطنية وولاء لمصر من زميله المصري في الداخل. ووقد أكدنا أيضا أن أبناء مصر بالخارج لن يكونوا سببا أو عائقا في طريق إتمام خارطة الطريق والمضي قدما في طريق الديموقراطية واستكمال الاستحقاق الثالث والأخير من الخارطة 

لمبه سهارى

بداية نحن نحترم القانون وبالتالى لابد من تنفيذ احكامه مهما كانت  ولكننا نتحفظ على ان فكرة الانتماء الى التراب المصرى مع من كانت جنسيته الثانية اسرائيلية اوامريكية او بريطانية   مشكوك فيها .... صحيح  ان الاغلبية وطنيون بالدرجة الاولى  ولكن هناك قلة قليلة محل شك لان صاحب الجنسية الاجنبية يدين بالفضل والامتنان  لدولته الجديدة التى منحته المال والمنصب

  عموما دعونا لا نسبق الاحداث ولنرى  ما تخبئه لنا الايام

   

*** الصحفى السويسى والكاتب السياسى ( محمود الجمل )    له وجهة نظر اخرى لحكم المحكمةالدستورية العليا  نستطيع ان ننسبها الى (  اليمين الليبرالى ) ولكن من غير تطرف   قال على صفحته بالفيسبوك 

في قرية جلبانه  بسيناء
محمود الجمل متابعا  للقاء جماهيري
حضره اللواء محمد شمس
 مساعد الفريق اسامه عسكر لتنمية شرق القناه

 ( دستورية ترشيح مزدوجي الجنسيه تعني ببساطه براءة حازم ابواسماعيل .. التهمه 

كانت حصول والدته علي الجنسيه الأمريكيه .. مش هو . الحل هو خروجه بعد البراءه وتنشيطه لمشروع حزبه .. من الصعب 

الأستقرار في ظل غياب حزب قوي يضم اغلبية الأسلاميين المعتدلين

.. لكي يتم التفريق بشكل واضح مابين التكفيريين والأرهابيين ودعاة الفوضي , وبين من يؤمنون بالعمل السلمي والمشاركه في ادارة البلاد بحسب نتائج صناديق الأقتراع )  .

لمبه سهارى   

أ شعل  الجمل الفيسبوك بهذا الرأى  واختلف القراء حوله ما بين رافض ومؤيد لظهور  حازم ابو اسماعيل مرة اخرى على الساحة السياسية  و يقول احد اعمدة الحزب الوطنى

 (الحقيقة مازالت الثقة بين الشعب وبينه ( يقصد حازم ابو اسماعيل )  غير سوية ( بافعال ضد الدولة قام بها )  فهو ان قام بتنشيط حزبه مرة اخرى ( فى حالة حصوله على البراءة )  فلن يجتمع له إلا كارهى النظام الحالى  فقط  ولن تجمعهم فكرة ولا هدف ولا برنامج الا هذا ( كراهية النظام ) ممكن  نلاقى ايضا صراع بينه وبين السلفيين اتباع مخيون او الذين حضرا تدشين مراسم ثورة الثلاثين  وايضا صراع مع الاخوان المسلمين ـ حتى لو تم التصالح مع الرئاسة ــ فسيكون صراعه واضحا مع الاخوان .

 عموما البعض كان يتمنى االا يثير الجمل هذه النقطة  فليست البلاد فى حاجة ماسة الى (  حازمون ) مروة اخرى .

 تحياتى وتقديرى لحضراتكم ولمصر الحب كله 

عربى السمان