صدر العدد الاول فى يناير 2010
هل يكون كلام محمد ابوالغار صحيحا وليس تخيلا او تحليلا
وكيف
نحبط تخيله او تحليله
يقول الاستاذ محمد ابو الغار فى مقاله المنشور بجريدة المصرى اليوم :
الاستاذ محمد ابوالغار |
أثناء كتابة لجنة الخمسين للدستور طلب
عمرو موسى من مجموعة صغيرة، فى اجتماع تشاورى، رأينا فى تغيير خارطة الطريق بتقديم
الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، وسألته بوضوح: هل طلب الرئيس المؤقت ذلك؟
فنفى. ولكن (الفار لعب فى عبى). وبعد أيام قامت مجموعة من أعضاء لجنة الخمسين
بتقديم هذا الطلب رسمياً للجنة وتمت الموافقة عليه بأغلبية كبيرة، ولا أدرى إذا
كان تقديم الطلب تلقائياً ومجرد توارد خواطر أم أنه قد أوحى للبعض بطلب ذلك
وكانت هذه أول خطوة فى تأخير البرلمان، ثم كانت الخطوة الثانية، وهى بدء مناقشة تفسيرات مختلفة للنص
الواضح بميعاد محدد للانتخابات البرلمانية، بعد انتهاء التصويت على الدستور. وتفنن
بعض ترزية القوانين فى إيجاد مخرج لتأجيل الانتخابات، وذلك بالطبع تلبية لرغبة
النظام.
رئيس جمهورية الثورة المؤقت المستشار عدلى منصور |
وكانت الخطوة الثالثة هى قانون الانتخابات، وقد راعى النظام أن
تكون الداخلية هى القول الفاصل فى القانون، وتم تطعيمهم ببعض رجال القانون الذين
كان دورهم ثانوياً. وفى مقابلة مع وزير العدالة الانتقالية الأسبق لمناقشة بعض
مشاكل القانون المقترح قيل لنا بوضوح إن الأمر ليس بين يدى اللجنة القانونية. وتمت
صياغة قانون الانتخاب، وأهم ما فيه أن يكون هذا البرلمان ضعيفاً ومفتتاً ويغلب
عليه المستقلون ليصعب عليهم التوحد فى إصدار قانون أو عمل رقابة جادة على الدولة.
ثم ركزت الدولة على أهمية دخول عدد كبير من الأعضاء من برلمان مبارك الذين تعرف
الداخلية كيف توجههم وتتحكم فيهم.
والخطوة الرابعة كانت عمل نظام القوائم المطلقة مخالفة
لجميع الأعراف، تمهيداً لعمل قائمة باسم الدولة، وهو ما حدث بالفعل فى قائمة حب
مصر. وبهذه الطريقة ضمنت الدولة عمل برلمان ضعيف لتبقى كل السلطة فى يد الرئيس.
وضمنت أيضاً إضعاف الأحزاب والتجمعات وصدرت التعليمات لرجال الأمن بإعطاء النصائح
للمرشحين بأن فرصتهم أكبر إذا ترشحوا مستقلين، وضغطت على المرشحين فى القوائم
المنافسة لحب مصر للخروج منها.
والخطوة الخامسة كانت ترغيب مرشحى الأحزاب بالانضمام لحزب
جديد يُقال إنه ممول من جهة سيادية. ثم تعمدت الدولة تأجيل الانتخابات وأصبح الوضع
محرجاً داخلياً ودولياً. وأخيراً خلال غياب البرلمان
أصدر الرئيس أعداداً هائلة من القوانين
بعضها غير دستورى وبعضها قد يؤسس لدولة بوليسية وبعضها عاجل وضرورى،
والجزء الأخير ليس عاجلاً، وعلى البرلمان
مناقشة كل هذه القوانين فى أسبوعين وهذا مستحيل. فى النظم الديمقراطية يكون لمجلس
الشعب دور تشريعى ورقابى قوى على السلطة التنفيذية،
والدول الديكتاتورية ترغب فى مجلس شعب صورى لا يراقب ولا يشرع، وإنما هو فقط لاستكمال ديكور مظهرى، وهذا ما يبدو أن مصر تريده. وبغض النظر عن حكم الدستورية، فإن الملخص المفيد هو أن الرئيس والدولة لا يريدان برلماناً يؤدى وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلماناً وهمياً لا قيمة له.
والدول الديكتاتورية ترغب فى مجلس شعب صورى لا يراقب ولا يشرع، وإنما هو فقط لاستكمال ديكور مظهرى، وهذا ما يبدو أن مصر تريده. وبغض النظر عن حكم الدستورية، فإن الملخص المفيد هو أن الرئيس والدولة لا يريدان برلماناً يؤدى وظيفته الحقيقية، وإذا اضطرا إلى ذلك فليكن برلماناً وهمياً لا قيمة له.
قوم يا مصرى مصر دايماً بتناديك
لمبه سهارى
اذا كانت الدولة
جادة فى تحقيق الاستحقاق الثالث بنية
صادقة . وبما يدعو لايجاد الثقة المتبادلة بين الرئاسة والشعب الى وضعها الذى كان
متألقا يوم الثلاثين والايام التى بعده
فوجب عليها اولا : اعلان جدول جديد للانتخابات ومراحلها ، وسيتبين ايضا مدى سير العملية السياسية فى
طريقها المرضى عنه من شعب مصر واكتمالها بمجلس النواب اذا ما لم يلتحق بالترشيحات
المغضوب عليهم والمبعدون من اللجنة العليا للانتخابات ..
. أما اذا وجدناهم وقد قُبلت اوراقهم فيعتبر ما قلته الخطوة السادسة للسياسى الكبير محمد الغار
ولا ننسى ان نشكر الاستاذ محمود الجمل لاثارة انتباهنا الى المقال عبر مرورنا على صفحته
محمود الجمل |
. أما اذا وجدناهم وقد قُبلت اوراقهم فيعتبر ما قلته الخطوة السادسة للسياسى الكبير محمد الغار
ولا ننسى ان نشكر الاستاذ محمود الجمل لاثارة انتباهنا الى المقال عبر مرورنا على صفحته
لكم احترامى وتقديرى ولمصر الحب كله
عربى السمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق