صدر العدد الاول فى يناير 2010
اصدقائى
الاعزاء
المستشار عدلى منصور |
من
المآذق التى ستقابل مجلس النواب الجديد ,
انه ليس من بين الاعضاء سواء المنتخبين
قائمة اوفردى من يصلح ليكون مرضيا
عنه ويأخذ اغلبية الموافقة عليه لرئاسة
مجلس جاء بعد ثورة ارادت تصحيح الاوضاع وبالتالى نجحت فى ان تجعل اعضاءه يمثلون
احزابهم اومستقلين يمثلون انفسهم اذن فنحن
فى انتظار المعينين من قبل رئيس الجمهورية فقد نجد منهم من يصلح لقيادة
هذا المجلس
طيب هل ممكن فرض شخصية معينة على الاعضاء ؟؟ نعم قانونيا ممكن فقد حدث
ذلك برفعت المحجوب نعم واستطاع ان يثبت
نفسه . كيف ؟؟
المستشار احمد الزند وزير العدل |
بوجودشخصية حزبية مثل
كمال الشاذلى الذى كان امينا للحزب الاشهر
فى التاريخ البرلمانى بعدحزب الوفد .
وكذلك كون رئيس
الجمهورية رئسُا للحزب الرئيسى فى البلاد ,
ومن بين ماكان يحكيه النائب الاسبق عبد الغنى
السمان ( انا مسافر عشان اجتماع الهيئة البرلمانية للحزب واتفقنا على ان يكون باكر
تسمية رئيس البرلمان الجديد والوكيلين وفعلا كان الرئيس الاسبق حسنى مبارك يجتمع بنواب
الوطنى قبل انعقاد اولى جلساته , طيب هل اليوم ممكن هذا الكلام .. الاجابة لا .. لماذا حتى بعد ان اعلن سامح سيف اليزل ان معه
400 نائب ليقف مع الرئيس فى مشروعاته . حتى بعد ذلك لان احد الاعضاء من المنتخبين
اعلن انه سيرشح نفسه رئيسًا لمجلس النواب .:
عمروموسى |
امال ايه حكاية الشهرة الكبيرة التى افتعلتها فى
حب مصر ؟؟ الحكاية انهم قائمة تضم 120
نائبا متفقين على دخول الانتخابات والنجاح فقد لكن بعد كده كلواحد بيتك بيتك على
حزبه وعلى ما اذكر يا اصدقائى انهم حوالى
10 او11 حزب .
انا معاكم ان التكهنات تقول ان الرئيس سيأتى
بالمستشار احمدالزند وزير العدل ورئيس نادى القضاء السابق اورئيس الجمهورية السابق
المستشار عدلى منصور واقوال عن امين
الجامعة العربية الاسبق ورئيس اللجنة الدستورية
عمرو موسى .وبصراحة شخصيات مرموقة احدها من الممكن ان يأخذ رضا الاعضاء وهوالمستشار
عدلى منصور .
وحكاية المصريين الاحرار ؟؟ المصريين الاحرار له 65 عضوا يعنى كتله
ولا يمكن اعتبارها اغلبية فى
المجلس .اذن فلننتظر لنرى . سائلين المولى ان يتفقوا من أجل مصر .
وايه حكاية الصدام مع
رئيس الجمهورية ودى احد المآخذ على
الدستور واللجنةالدستورية برئاسة عمروموسى ...اقولك
إنّ
تسمية رئيس الوزراء من حق رئيس الجمهورية، ثم يقوم رئيس الوزراء بعرض خطته على البرلمان
حتى ينال الثقة ليتولى منصبه، أما إذا رفض البرلمان إعطاء الثقة لرئيس الوزراء فتنتقل الصلاحية
من الرئيس إلى البرلمان، وهذا مستحيل لأنه حال رفضه سيؤدى لحل البرلمان وفقا للدستور،
وهذا سيجعل البرلمان يوافق على رئيس الوزراء الذى يتم تسميته من الرئيس لأنه لا يقبل
أن يتم حله فمن يرضى من النواب ان يعيد الانتخابات مرة
اخرى ياراجل ده لما تم التأجيل عشان قانون
التقسيم الناس نزّلت غضبها كله على الدولة
وعلى اللجنة العليا للإنتخابات انا اعرف فئات مثقفة غاية فى الثقافة فعلت ذلك .
لكم احترامى وتقديرى ولمصر الحب كله
عربى السمان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق