( 566 ) اكذوبة عجز الموازنة المصرية حامد مرسى عرض وتحليل محمود الجمل

صدر العدد الاول فى يناير 2010

 د. حامد مرسي يكشف   

                             اكذوبة عجز الموازنة المصريه 

          1200 مليار جنيه موارد مهدره بسبب غياب القرار السياسي القادر علي تحصيلها

          78 مليار جنيه متأخرات ضريبيه و33 مليار فروق تعديل اسعار الغاز الطبيعي لشركات الحديد والأسمنت والسيراميك

الاستاذ الدكتور حامد مرسى
استاذ الاقتصاد المصرى 

20 مليار للمستشارين بعد سن الستين ..!

  عرض وتحليل  – محمود الجمل
 

          في كتابه الجديد " الخديعه الكبري " والذي يكشف فيه بالأرقام حقيقة عجز الموازنة في مصر . قدم لنا د. حامد مرسي , استاذ الأقتصاد والعميد السابق لكلية تجارة السويس , تحليلا عميقا لواقع الأقتصاد المصري , خاصة بعد ثورة 25 يناير , كشف فيه عن ان الحديث الدائم عن عجز الموازنه في مصر هو حديث خاطئ ولايستند الي اية حقائق علميه او دراسات عميقه مستفيضه , وهو حديث به قدر كبير من الإستسهال . الكتاب الصادر عن " دار الطلائع " قدم شرحا تفصيليا عن حقيقة الموارد المتاحه في مصر والأموال التي يجب تحصيلها والمستحقات الضريبية المتأخرة علي كبار رجال الأعمال والشركات , فضلا عن مايتم اهداره من مليارات علي شراء سلع ترفيهيه ودفع اجور لمستشارين معظمهم فوق الستين . الكتاب ذكر تفصيلا الأرقام الواجب تحصيلها وجاءت كالتالي :

 330 مليار جنيه تحتفظ بها الهيئات الأقتصاديه والمؤسسات العامه في الصناديق الخاصة وتحصل علي عائداتها بعيدا عن رقابة الدوله .

 78 مليار جنيه متأخرات ضريبيه علي رجال الأعمال الكبار لا يتم تحصيلها كسلا او تواطئا . 30 مليار جنيه يمكن تحصيلها لو تم تنفيذ مشروع الأصلاح الضريبي .

 65 مليار جنيه تذهب لدعم الطاقه لشركات القطاع الخاص العامله في انتاج الأسمنت والحديد والصلب والأسمدة والسيراميك , رغم ان هذه الشركات تقوم ببيع انتاجها طبقا للأسعار العالميه ,

 ومن الواجب ربط سعر المليون وحده حراريه المباعه لهذه الشركات بالقيمة النهائية للمنتجات المباعه , بحيث يكون هناك نسبه وتناسب تسمح للحكومة بالحصول علي مقابل عادل لقيمة الطاقه .

 3 مليار جنيه تذهب لدعم الصادرات لايستفيد منها سوي كبار رجال الأعمال

 ومعظمهم ينتمي لنظام مبارك ولايزال هذا الدعم مقدما بحجة ان هؤلاء يجلبون قدرا من النقد الأجنبي يساهم في رفع الاحتياطيات بالبنك المركزي .

 6 مليار دولار فقط يمكن تحصيلها دفعه واحدة من قناة السويس لو تم تحريك اسعار المرور بها ,

 كما يمكن لهذا الرقم ان يزيد سنويا ليصل خلال خمس سنوات الي 20 مليار دولار لو امكن ضبط عمليات المرور والتجاوزات التي تسمح بمرور سفن محمله علي انها فارغه , الأمر الذي يقلل من قيمة الرسوم المحصله منها .

          تعديل اسعار تصدير الغاز الطبيعي يحقق وفرا قدره 33 مليار جنيه سنويا . المخلفات الزراعية التي يمكن اعادة تدويرها واستخدامها في صناعة الورق والأسمده يمكنها تحقيق 12 مليار جنيه سنويا .

                            

  20 مليار جنيه هي القيمة الأجمالية التي يتم صرفها لعدد وافر من المستشارين المرضي عنهم والذين يحصلون علي مبالغ طائله مكافأة علي الولاء ولا دور تقريبا لمعظمهم , ولو كان هؤلاء المستشارين اصحاب تصورات قادرة علي النهوض بأحوال الدولة ماشهدنا كل هذا التراجع في مختلف المناحي الأقتصاديه المصرية , والمتمثل في تزايد عدد المصانع المغلقه وارتفاع نسب البطالة وتزايد حالات الأفلاس وقضايا الشيكات بدون رصيد .

          50 مليار جنيه يمكن تحصيلها لو امكن ضبط عمليات تراخيص المحال التجاريه , والتي يعمل كم كبير منها بلاتراخيص او بدون تجديد للتراخيص . السلع الترفيهية والرديئة مثل العاب الأطفال الواردة من الصين بعد فتح اعتمادات مالية بالدولار , يمكن الأستغناء عنها ودراسة امكانية اقامة مثل هذه المصانع في مصر وتوفير كم النقد الأجنبي المحول بما قيمته سنويا 50 مليار جنيه .

          **** التهرب الجمركي لو امكن ضبطه يوفر للدوله 25 مليار جنيه .

 مخالفات استخدام الأراضي في غير الأغراض الزراعية , بمعني انه يتم شراء الارض من الدوله علي انها مخصصة للزراعه بسعر بخس , ثم يتم تقسيمها وعمل منتجعات سياحية وبيعها بالملايين دون دفع قيمتها الحقيقية للدولة بالتواطؤ مع بعض المسئولين المنحرفين , وهذه التجاوزات ماأمكن حصره منها يصل الي 200 مليار جنيه . الايرادات السياحية المنطقية في ظل استقرار امني وسياسي يمكن ان تحقق للموازن العامة 60 مليار جنيه سنويا . و البعثات الدبلوماسية يمكن ببعض الترشيد ان توفر قرابة 2 مليار جنيه تذهب كأجور مرتفعه بالنقد الأجنبي للعاملين بهذه البعثات ,

 ولو علمنا مثلا ان دوله مثل " الاكوادور " لنا بها سفارة وسفير ومساعدين ولايقيم بها من المصريين العاملين هناك سوي خمسة افراد , تقريبا لايحتاجون الي السفارة في اي شيئ .!

 الكتاب , يعد احدث وثيقه علميه تحاول تقديم حلول عملية وواقعية للخروج بالأقتصاد والمجتمع المصري من النفق المعتم الحالي , وبالتأكيد الأفكار والمقترحات الموجودة بين دفتي الكتاب بحاجه الي اراده سياسية وحكومة قادرة علي تنفيذ قراراتها , وان يتم التعامل بجديه مع كل الأرقام الواردة , والبدء في تنفيذ عمليات التحصيل للمستحقات والوصول الي اتفاقات مكتوبه ومسجله , مثلما تم مع رجل الأعمال " سميح ساويرس " في ظل حكومة هشام قنديل والذي تم معه الاتفاق علي تسديد مبلغ 7 مليار جنيه كمستحقات ضريبية للدوله خاصة بصفقة بيع مجموعة مصانع اسمنت الي مجموعة " لافارج " الفرنسية .

 صدر للدكتور حامد مرسي , مجموعه من الدراسات العلمية . منها : قصة الرأسماليه المرعبة في القتل والنهب . القيم الأخلاقية والدينية ودورها في الأزدهار الأقتصادي . المنهج المتكامل لاسئصال الفقر من المجتمع الإنساني . التحليل الأقتصادي للرأسماليه .. في طريقها لتدمير الأقتصاد العالمي . صناعة الورق في مصر ودورها في استغلال الورق الدشت والمخلفات الزراعية .

          يبقي السؤال لماذا لايتم الإستعانه من قبل الدوله بمثل هذه الخبرات العلمية صاحبة الدراسات التطبيقية والاستفادة من جهودهم من اجل النهوض بالحالة الأقتصاديه الحاليه , ام ان يظل العلماء المصريين المتميزين خارج دوائر صنع القرار , الأمر الذي يعني استمرار مسلسل اهدار الطاقه وغياب دور العلماء في مرحلة أحوج ماتكون فيها مصر بحاجه لكافة جهود وافكار ابنائها المخلصين

***  لمبه سهارى  اصدقائى الاعزاء

كان هذا التحليل الهام والرائع فرصة كبيرة لنا حتى نطالب رئيس الوزراء وكافة مسئولى الدولة بضرورة النظر والدراسة الكاملة لمثل هذه الرؤى الجلية الواضحة ولا نقول التنفيذ على لا نُتهم باحتكار الافكار والديكتاتورية  ولكنا فقد نودّ مناقشة ذلك بعين العقل والتروى ففيه الحل قبل التحليل  والله من وراء القصد والسبيل

لكم كل احترامى ولمصر الحب كله

               عربى السمان  .